طلبت شركة حديد عز الدرفلة من البنوك المقرضة تأجيل سداد أول الأقساط المستحقة على الشركة، والتى كان مقررا لها شهر أبريل الماضى، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال وأعمال». وتتعلق الاقساط المطلوب تأجيلها بالقرض الذى حصلت «عز الدرفلة» من البنوك بقيمة 2.4 مليار جنيه للمساهمة فى تمويل مصنعها الجديد بمنطقة العين السخنة، والذى يعتمد على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة. طلب الشركة بتأجيل سداد أول قسط مستحق عليها عن قرض مصنع العين السخنة، يأتى لعدم تمكنها من توصيل الغاز للمصنع الجديد حتى الآن، والذى تم تأجيله إلى نهاية العام الحالى، تبعا للمصادر. وتبلغ تكلفة مصنع العين السخنة الجديد الذى بدأت الشركة فى تشييده منذ عام 2010 نحو 550 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سنويا من الحديد المختزل. كانت البنوك توقفت عقب ثورة 25 يناير عن استكمال صرف القرض الذى سبق واتفقت عليه مع شركة عز للدرفلة، لتمويل مصنعها فى العين السخنة وهو المصنع صاحب رخصة الحديد المخالفة للقانون، والتى كانت واحدة من أسباب حبس رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، لتعاود مرة اخرى استئناف القرض مطلع العام الماضى، بعد التزام الشركة بالشروط التى وضعتها البنوك، والتى من أهمها استقالة أحمد من مجلس إدارة الشركة. وحصلت شركة عز مطلع العام الحالى قرض بنحو 1.7 مليار جنيه من بنكى الأهلى المصرى والعربى الأفريقى لتمويل رأس المال العامل للشركة. وتتفاوض حاليا شركة عز الدخيلة التى يساهم فيها احمد عز بنسبة 60% مع عدد من البنوك للحصول على قرض جديد، وتواصل الشركة سداد الاقساط المستحقة عليها للبنوك والبالغة قرابة 700 مليون جنيه والمستحق لعدة بنوك شاركت فى ترتيب قرض مشترك للشركة بقيمة 3.5 مليارجنيه وتولى ترتيبه البنك العربى الأفريقى عام 2009، ومن المقرر وفقا للعقد الموقع بين الشركة والبنوك أن يسدد آخر قسط عام 2016، حيث يسدد الأقساط كل 6 شهور، آخرها قسط فى فبراير الماضى.