«المركزى» يطالب البنوك بوضع 20% مخصصات على قروض صناعات مواد البناء

أصدر البنك المركزى تعليماته البنوك بوضع مخصصات 20% من القروض والتسهيلات الموجه لصالح صناعات مواد البناء، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق».
اضافت ان الصناعات التى يشملها قرار البنك المركزى السيراميك والادوات الصحية بالاضافة إلى الحديد والاسمنت.
وذكرت «مال وأعمال» فى وقت سابق ان البنوك منذ نهاية مارس الماضى بدأت وضع مخصصات لتغطية المخاطر بنسبة 20% على القروض والتسهيلات التى تحصل عليها شركات الحديد والاسمنت.
«المخاطر التى تواجه هذه الصناعات دفعت البنوك لوضوع مخصصات على القروض والتسهيلات التى تمنحها للشركات والمصانع العاملة فى مواد البناء على رأسها السيراميك والادوات الصحية والحديد والاسمنت والدهانات» قالت المصادر التى أكدت أن توقف حركة الصادرات بسبب ازمة كورونا أدت إلى تفاقم الاوضاع بهذه الصناعات خاصة التى كانت تعتمد بشكل كبير على التصدير للخارج تزامنا مع تراجع المبيعات فى السوق المحلية، كل هذه العوامل ادت إلى تزايد المخاطر بهذه الصناعات.
تواجه مصانع الحديد والاسمنت عدة تحديات تتعلق باسعار الغاز الطبيعى والكهرباء، ورسوم الاغراق والتى أثرت بالسلب على اقتصاديات تشغيل مصانع الحديد المتكاملة وهو ما ظهر فى الخسائر التى لحقت بها خلال آخر عامين، الامر نفسه مع شركات الاسمنت، حسب المصادر.
اضافت ان البنوك قامت برفع العائد على القروض الموجهة لصناعات مواد البناء لتعويض نسبة المخصصات المقدرة بنحو 20%، وهو ما يمثل ضغطا على الشركات المصنعة ويزيد من اعبائها المالية.
ويوجد بمصر نحو 22 مصنعا للدرفلة، ونحو 4 مصانع متكاملة وهى حديد عز والدخيلة وبشاى والسويس للصلب، ومصنع واحد شبه متكامل وهو حديد المصريين.
وكشفت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن تلقى البنوك عدة طلبات من شركات الحديد الكبرى لاعادة جدولة الديون المستحقة عليها نتيجة تراجع التدفقات النقدية، وهو ما اثر على قدرة بعضها على الالتزام بسداد مديونيات مستحقة عليها فى مواعيدها الزمنية، حسب ما قاله مسئول ائتمان بأحد البنوك الكبرى، موضحا ان المصانع المتكاملة التى تصنع الخام إلى المنتج النهائى هى الاكثر تضررا بالاوضاع الراهنة، نتيجة ارتفاع سعر خام الحديد عالميا، بالاضافة إلى إغراق السوق المحلية من مادة البليت بتكلفة اقل عن السوق المحلية.
وفى نفس السياق، تعانى شركات الاسمنت ازمة سيولة نتيجة تعرضها لخسائر وصلت إلى مرحلة الافلاس لدى بعضها على مدار آخر عامين، وهو ما دفع البنك المركزى لمخاطبة البنوك بمساندة شركات الاسمنت، ودراسة هيكلة الاقساط المستحقة عليها وفقا لظروف كل شركة.