مصنعون: البنوك خالفت قرارات «المركزى» واستوردت 200 ألف طن حديد بضمان 10٪ فقط من قيمة الصفقة

فتح استيراد المنتجين والمصنعين لحديد التسليح التركى، ملف إساءة استخدام بعض مصانع الحديد ، للتسهيلات الائتمانية البنكية الممنوحة لهم باستيراد حديد تسليح «منتج نهائى»، بدلاً من استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وتلجأ هذه المصانع إلى فتح اعتماد مستندى بقيمة تقترب من 10٪، فى حين يشترط القانون على المستوردين والتجار إيداع 100٪ من قيمة السلع المستوردة، حتى توافق على منحها خطاب اعتماد بقيمة الشحنات المستوردة، وهو ما يعتبر تحايلاً على القانون وعلى تعليمات البنك المركزى.
وأكدت مصادر بسوق الحديد أن مصانع بشاى للصلب ومصر الوطنية للصلب والمراكبى للصلب استوردت كميات كبيرة مؤخراً من حديد التسليح التركى، بلغت حوالى 200 ألف طن حديد، تقدر تكلفتها ب 600 مليون جنيه وبخطابات اعتماد مستندية من بنوك عاملة فى مصر، بالإضافة إلى التعامل بنظام الحصول على خطاب ضمان من البنوك ب10٪ فقط من قيمة الشحنة، موجه للموردين الأتراك، على أن يتم دفع باقى المبلغ عند وصول شحنات الحديد إلى الميناء، مقابل دفع رسوم للبنك تقدر ب 0.5٪ فقط، ويوفر هذا النظام على المصنعين دفع الرسوم المستحقة للبنوك والمقدرة ب1.5٪ فى حالة فتح الاعتماد المستندى.
 وقالت المصادر إن بعض مصانع الحديد حصلت على قروض تصل إلى 2 مليار جنيه من البنوك لتوسعة نشاطها وتعميق صناعتها فى مجال الحديد، وفى المقابل تقوم هذه البنوك باستيراد حديد التسليح.
 وكشفت المصادر عن أن شركة مصر الوطنية للصلب تستورد حديد التسليح من خلال شركة «الحرمين للتجارة» إلا أنها تحصل على خطابات ضمان بقيمة 10٪ فقط من البنوك، على أن تدفع بقية قيمة الشحنات عقب وصولها إلى الميناء. وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية: من المفترض ألا تسمح البنوك للمصانع باستيراد منتجات كاملة التصنيع بخطابات اعتماد أقل من 100٪، تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى.
وأضاف أن استيراد المصنع لهذه المنتجات بعلم البنك وباعتماد مستندى 10٪ يعتبر تحايلاً على قوانين البنك المركزى، أما فى حالة استيراد المصنع للسلع دون علم البنك فيعكس ذلك غياباً للرقابة من البنك، وهذا نادر الحدوث لأن البنوك لابد أن تعلم نوعية السلع المستوردة من خلال المستندات والأوراق المرفقة للحصول على خطاب الاعتماد المستندى.
ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم الكومى، رئيس مصنع «الكومى للصلب»، إن هذا الاتجاه «خطأ وتحايل ومخالف للقانون». وأضاف أن البنك المركزى اشترط على الشركات التجارية أن تودع 100٪ من قيمة البضائع المستوردة، وذلك للحد من إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، فى حين أعفى المصانع من ذلك الشرط، وذلك لتدعيم الصناعة الوطنية، وهو ما استغلته المصانع والبنوك بشكل خاطئ.