مبادرة كوشنير مؤامرة إسرائيلية أوروبية لإسقاط الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين

يبدأ اليوم الرئيس الفلسطينية محمود عباس زيارة للعاصمة الفرنسية باريس يجرى خلالها مباحثات ذات صلة بمحاولات الاتحاد الأوروبى لإطلاق مبادرة جديدة يتبناها وزير الخارجية برنار كوشنير تهدف إلى الاعتراف الأوروبى بدولة فلسطينية خلال عام ونصف العام دون انتظار للاتفاق على حدودها النهائية،
وأشار السفير الفلسطينى والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا ل«الشروق» إلى أن عباس يبحث تطورات موقف الاتحاد الأوروبى من عملية السلام والتوجه الأوروبى للاعتراف بدولة فلسطينية، وأضاف أن لجنة المبادرة العربية التى ستجتمع فى القاهرة فى الثانى من الشهر المقبل ستبحث تلك التطورات فى أجواء ما ستتمخض عن زيارة عباس إلى باريس، بالإضافة إلى تداعيات تلك المبادرة.
وكانت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية قد أشارت إلى اعتزام وزيرى الخارجية الفرنسى بيرنار كوشنير والإسبانى ميجيل موراتينوس إطلاق مبادرة جديدة عبر مقال صحفى مشترك تنص على اعتراف الاتحاد الأوروبى بدولة فلسطينية فى غضون عام ونصف العام حتى قبل انتهاء المفاوضات حول الوضع النهائى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. لكنه وبحسب صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية فإن تل أبيب أبلغت باريس ومدريد بأنها تعارض مثل هذه المبادرة لأن من شأنها أن تقوض احتمالات المضى قدما فى عملية السلام.
لكن مصدر فلسطينى وثيق الصلة بملف المفاوضات أكد ل«الشروق» «أن تل أبيب لاتزال تسجل الاعتراض على وضع القدس الشرقية، والمخاوف الآن أن يتكرر طلب السويد وألمانيا فى دورة الاتحاد الأوروبى السابقة، وأضاف «لكن المخاوف بالنسبة لنا أن الكرة أصبحت فى ملعب كوشنير وهناك تناقضات فى المواقف بينه وبين الرئيس نيكولا ساركوزى، وبالتالى فكوشنير سيتحرك بمجهود خاص فى الاتحاد الأوروبى قد يتعمد تأجيل الحديث عن ملف القدس كما اعتمد تأجيل ملف الحدود».
واعتبر المصدر أن الحديث عن رفض إسرائيل لمبادرة كوشنير وموراتينوس هو نوع من «التواطؤ الداخلى» يهدف إلى تمرير المبادرة بالفعل لأنها فى النهاية تستجيب للمطلب الإسرائيلى الأساسى وهو إسقاط فكرة أن القدس الشرقية هى عاصمة الدولة الفلسطينية المنتظرة.
واتفق حسن عصفور الوزير الفلسطينى السابق مع هذا السياق وقال ل«الشروق» على الرغم من أهمية ما تتحدث عنه أوروبا، فهو مازال كلاما لشخصيات سياسية رسمية وليس موقفا لدول، فإنه يأتى وسط الحديث عن توسيع حدود الوضع الراهن للسلطة الوطنية فى الضفة الغربية، وتعتقد الدول الأوروبية وأمريكا أن ذلك سيشكل مقدمة لإعلان الدولة الفلسطينية وحتما لن تسمى «دولة مؤقتة» رغم أنها كذلك، ما يسمح باستكمال العملية التفاوضية بين الطرفين بشروط جديدة.