مبارك يبدأ زيارته لفرنسا غداً لدفع عملية السلام

يصل الرئيس حسنى مبارك إلى العاصمة الفرنسية باريس غداً الأحد، فى زيارة لفرنسا تستغرق يومين، يجرى خلالها مباحثات مهمة مع الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى وعدد من كبار المسئولين فى فرنسا، تتناول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها سبل إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط والتشاور، وتنسيق المواقف للعمل على تنشيط جهود تحقيق السلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما تتناول المباحثات المصرية الفرنسية تطورات الأوضاع فى المشرق العربى ومنطقة الخليج والسودان، إضافة إلى إجراءات تدعيم مبادرة "الاتحاد من أجل المتوسط" التى يتولى الرئيسان مبارك ونيكولا ساركوزى رئاستها المشتركة.
وتتطرق المباحثات فى القمة المصرية الفرنسية إلى سبل دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، خاصة وأن فرنسا تأتى فى المرتبة الأولى من بين الدول الأوروبية المستثمرة فى مصر، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات الفرنسية نحو 3 مليارات يورو موزعة على نحو 348 مشروعاً فى مختلف القطاعات، كما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة فى علاقات مصر التجارية بدول الاتحاد الأوروبى، حيث تضاعف حجم التبادل التجارى من 1.2مليار يورو عام 2002 إلى نحو 2 مليار يورو عام 2007.
ومن المقرر أن يلتقى الرئيس مبارك خلال زيارته لباريس مع نحو 40 من رؤساء كبريات الشركات الفرنسية العاملة فى مجالات الاتصالات والطاقة والنقل والمؤسسات المالية والسياحية.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، حرص الرئيس مبارك على عقد مثل هذه اللقاءات مع الشركات الفرنسية للتعريف بالتطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى، والإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية لجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية للعمل داخل السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى أن فرنسا تمثل شريكا اقتصاديا مهما لمصر، وأن حجم التجارة البينية بين البلدين يشهد حاليا تطورا كبيرا، حيث حققت الصادرات المصرية إلى فرنسا زيادة بنسبة 25% مؤخرا، كما حققت الواردات المصرية من فرنسا زيادة بنفس النسبة، على الرغم من الأزمة المالية العالمية، موضحا أن تنامى العلاقات جاء نتيجة تطور العلاقات السياسية المتميزة بين الرئيسين مبارك وساركوزى، والتى أسست لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات، وتزيد من التنسيق والتفاهم مع فرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف رشيد أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تتوسع بشكل كبير فى جميع المجالات، سواء التجارة الداخلية أو الصناعة والبنوك والخدمات المصرفية والأدوية والاتصالات والمقاولات والسياحة، وأن هناك أكثر من 120 شركة فرنسية تعمل فى مصر فى مختلف المجالات.
ومن جانب آخر، أعلن رشيد أن القمة الأفريقية الفرنسية التى تستضيفها مصر خلال الربع الأول من العام المقبل، ستشارك فيها العديد من الشركات المصرية والفرنسية والأفريقية ومؤسسات التمويل الدولية بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين القارة الأفريقية وفرنسا، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين فى مختلف المجالات.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد افتتح مع السيدة آن مارى إيدراك وزيرة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية بالقاهرة فى السابع من ديسمبر الحالى المنتدى المتوسطى الثالث لتنمية الشركات الذى تهدف إلى تنمية العلاقات الفرنسية المصرية، والتأكيد على أهمية دعم مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل أساس النسيج الصناعى لاقتصاد البلدين.
وتناولت موضوعات المنتدى التعاون فى مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية والسياحة والتجارة والصناعات الحرفية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والديكور ومستلزمات تشطيبات البناء والمعدات الصناعية.
وشهدت العلاقات المصرية الفرنسية مزيداً من التقارب والاتصالات خلال الفترة الماضية فقد التقى وزير الخارجية أحمد أبوالغيط مؤخراً فى باريس مع نظيره الفرنسى برنار كوشنير، وذلك لإجراء مشاورات مصرية مع الرئاسة المشتركة الحالية للاتحاد من أجل المتوسط، وركز اللقاء على كيفية تنشيط الاتحاد من أجل المتوسط، والاتفاق على الفعاليات والمهام والإجراءات القطاعية المطلوب تبنيها فى المرحلة القادمة.
وأجرى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مباحثات مهمة مع فرانسوا لوس وزير التجارة الخارجية الفرنسى والوفد المرافق الذى زار القاهرة مؤخرا، وأكد الدكتور نظيف أهمية الزيارة التى يقوم بها الوزير الفرنسى فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا. وقال إن المباحثات تناولت العمل على دعم العلاقات التجارية بين البلدين، وتفعيل اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وكذلك تفعيل الاتفاقيات التجارية المعقودة بين مصر وفرنسا، والعمل على زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذى حضر جلسة المباحثات، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا بلغ فى العام الماضى 600 مليون يورو (730 مليون دولار)، كما أن استثمارات فرنسا فى مصر يشمل مجالات البترول والصناعة والاتصالات والمشروعات التجارية.
وأشار رشيد إلى أن المشروعات التى أبدت فرنسا استعدادها للمساهمة فيها فى مصر تشمل توريد معدات خاصة بالتوسعات فى مشروعات الاتصالات ومترو الأنفاق والبنية الأساسية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إن فرنسا تعد من أهم موردى القمح والحبوب إلى مصر، ونأمل أن تكون العروض التجارية الفرنسية الجديدة أكثر ملائمة من حيث الأسعار للتوسع فى استيراد القمح والحبوب من فرنسا.
وأضاف أن فرنسا تعد شريكا رئيسيا لمصر فى مجالات التجارة والاستثمار، وأن الصادرات المصرية لفرنسا بلغت فى العام الماضى 150 مليون يورو. من جانبه صرح مع فرانسوا لوس وزير التجارة الخارجية الفرنسى بأن حجم التجارة بين مصر وفرنسا سيزيد فى العام المقبل من خلال صادرات الغاز الطبيعى المصرى لفرنسا فى حدود 450 مليون يورو سنويا مما سيغير خريطة الميزان التجارى بين البلدين.
وأوضح أن توريد الغاز المصرى لفرنسا سيبدأ فى مايو من العام المقبل بعد تشغيل وحدة من تسييل الغاز المصرية، والتى قررت فرنسا شراء 20% من إنتاجها.