استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جهود تطوير القطاع البيئي في مصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة. وتناولت الوزيرة خطة مصر في مواجهة آثار تغير المناخ والادارة المتكاملة للمخلفات وتحسين جودة الهواء، مشيرة إلى بدء الاهتمام بملف تغير المناخ في مصر منذ سنوات عديدة، وبذل جهود حثيثة للتصدي لذلك التحدي البيئي التنموي، قبل فكرة تولي مصر رئاسة لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتكثيف تلك الجهود في ظل الحاجة العاجلة لاتخاذ اجراءات تنفيذية لمواجهة تغير المناخ عالميا ووطنيا. وأكدت أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 يعد من أهم الانجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميا. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، رتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا. وأضافت أنه سيتم تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء في القطاعات ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.