البيئة تشيد بمساهمات «الأوروبي لإعادة الإعمار» في دعم التحول التدريجي للاقتصاد الأخضر

أشادت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بمساهمات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مشروعات الحفاظ على البيئة في مصر، والاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر (2022-2027)، والتي تدعم الجهود الوطنية للتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر، وتتيح الفرصة للشباب لتنفيذ مشروعات خضراء.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، اليوم، في حفل إطلاق الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بحضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والنقل والسياحة والآثار، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار
والتنمية.
واستعرضت وزيرة البيئة لمحات عن رؤى الحكومة المصرية لخلق المناخ الداعم للتحول للاقتصاد الأخضر، ومنها خفض معدلات التلوث، حيث نجحت جهود الدولة خلال الفترة الماضية في خفض أحمال تلوث الهواء بنسبة 25% مما كان له أثر في تحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى العمل على استدامة الموارد الطبيعية من خلال تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ عليها، وإدارتها من منظور اقتصادي مستدام وإشراك المستثمرين في التحول إلى السياحة المستدامة التي يتم تهيئة المناخ الداعم لها بالتعاون مع وزير السياحة الآثار.
وأشارت إلى جهود الحكومة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي في إدارة المنظومة، مع وضع القطاع الخاص أمام مسئوليته من خلال اتباع نهج المسئولية الممتدة للمنتج لأول مرة في مصر.
وفيما يخص دور مصر الإقليمي والدولي في العمل البيئي، أكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14)، عملت على إعداد خارطة الطريق للتنوع البيولوجي 2050، والتي تعمل على تركيز الجهود نحو البناء الأخضر، كما تتولى مصر هذا العام رئاسة مؤتمر المناخ (COP27)، لقيادة الجهد العالمي لمواجهة أهم التحديات البيئية للكوكب.
وأوضحت أن الجهود الحثيثة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ساعدت على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي سيتم إطلاقها قريبا؛ لتساعد على تنفيذ قائمة من المشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتضمين كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التصدي لآثار تغير المناخ، والأهم حوكمة المناخ من خلال العمل على موضوعات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي، حيث تعتبر استراتيجية شمولية تهدف التصدي لآثار تغير المناخ مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الوزيرة أن مصر تطمح للانتهاء من خطة المساهمات الوطنية لانبعاثات تغير المناخ خلال النصف الأول من العام، وإطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة والمخلفات، وأيضا الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وايجاد البدائل المناسبة.