وزير الري: العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على الأعمال المنفذة على السواحل

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الري، وبحضور المهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات النقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية البحر الأحمر والإسكندرية والدقهلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح.
وقال عبد العاطي"إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب".. موضحا أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة؛ تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب؛ ما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة.
وأضاف أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولا بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث جميع طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
وأشار وزير الري إلى إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، والذي تم إعداده بالتنسيق بين هيئة الشواطئ التابعة لوزارة الري، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، تيسيرا على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.
وأوضح أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 32 موضوعا، حيث تم مناقشة آلية تطبيق الضوابط البيئية للمنشآت الخفيفة داخل منطقة حرم الشاطئ، ومناقشة 31 طلبا بالبحر الأحمر، حيث تم قبول 30 نظرا لاستيفاء الشروط اللازمة، ورفض طلبين نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها مشروع أعمال حماية منطقة شاطئ الأبيض (المرحلة الثانية)، ومشروع أعمال حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح (المرحلة الثانية) بمحافظة مطروح، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتطوير بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، وتطوير ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء مزرعة سمكية بمحافظة السويس.