لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل.. وزير الري يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

عقد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اليوم الإثنين، برئاسته، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والإسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد).
وقال عبد العاطي إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كل التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية في ما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا تتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (34) موضوعًا، عبارة عن مناقشة المعايير البيئية للمنشآت الخفيفة، وعدد (33) طلبًا بمحافظات البحر الأحمر (7) والإسكندرية (4) والسويس (4) وجنوب سيناء (5) ومطروح (6) والبحيرة (6) وبورسعيد (1)؛ حيث تم الموافقة على موضوع المعايير البيئية، وقبول عدد (30) طلبًل؛ نظرًا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل عدد (2) طلب؛ لمزيد من الدراسة، والتوجيه بإعادة تقديم عدد (1) طلب؛ بما يتوافق مع المعايير الجديدة الخاصة بإنشاء السقالات والتي تم إقرارها مؤخراً.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص في ما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية؛ ومن أهمها إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض عبارة عن رصيف بحري بطول 1000 متر بميناء سفاجا التعديني بمحافظة البحر الأحمر، وتنمية حقل الأمل بخليج السويس، وحفر بئر تنموية لصالح شركة شمال رأس العش للبترول، وأعمال التكريك الجزئي أمام الرصيف رقم (4) بميناء سفاجا البحري بطول 110 أمتار، وانتشال المخلفات الصلبة والمطاطية جنوب مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومحطة تحلية مياه البحر بالنجيلة بمحافظة مطروح، ومحطة تموين لمراكب الصيد بمحافظة البحيرة.
جدير بالذكر أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، والذي تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.