«تراخيص الشواطئ» توافق على 30 مشروعًا تنموية جديدة بالبحر الأحمر ومحطات تحلية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والإسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد)، لبحث تراخيص المشروعات الجديدة المقامة على مختلف المحافظات الساحلية.
وأضاف «عبدالعاطى» في تصريحات صحفية، الأثنين، أنه تم مناقشة عدد (34) موضوع عبارة عن مناقشة المعايير البيئية للمنشآت الخفيفة، وعدد (33) طلب بمحافظات البحر الأحمر (7) والإسكندرية (4) والسويس (4) وجنوب سيناء (5) ومطروح (6) والبحيرة (6) وبورسعيد (1)، مشيرًا إلى إنه تمت الموافقة على موضوع المعايير البيئية، وقبول عدد (30) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل عدد (2) طلب لمزيد من الدراسة، والتوجيه بإعادة تقديم عدد (1) طلب بما يتوافق مع المعايير الجديدة الخاصة بإنشاء السقالات والتي تم إقرارها مؤخرًا.
وأوضح وزير الري إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض عبارة عن رصيف بحري بطول 1000 متر بميناء سفاجا التعديني بمحافظة البحر الأحمر، وتنمية حقل الأمل بخليج السويس، وحفر بئر تنموى لصالح شركة شمال رأس العش للبترول، وأعمال التكريك الجزئي أمام الرصيف رقم (4) بميناء سفاجا البحري بطول 110 متر، وإنتشال المخلفات الصلبة والمطاطية جنوب مدينة رأس غارب بمحافظة البحر.
وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كل التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأوضح وزير الري أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
ولفت وزير الري إلى أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذي تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.