خالد قبيعة:♦ طرقنا كل الأبواب.. قلنا إنهم لصوص ونقولها مرة أخرى «الحقوا» قبل فوات الأوان ♦ استباحة سوق النشر يتم عبر مجموعة من كبار الموزعين أصحاب النفوذ ♦ يجب إصدار قانون موحد لحماية الملكية الفكرية فى جميع بقاع العالم ♦ ضعف رقابة الاتحادات العربية على منتسبيها والعقوبات غير الرادعة أهم أسباب انهيار الصناعة ♦ استمرار التزوير يقضى على الأخضر واليابس ويغرق سفينة الناشرين بمن فيها محمد وفائى: ♦ يجب تجريم مشترى الكتاب المزيف ومصادرة نسخته وتغليظ العقوبة على البائع والمشترى بدون فاتورة ♦ مدارس وجامعات تشترى المزور بحجة أن «قانون المناقصات» ينص على الأرخص ♦ المزورون يمتلكون جهازا تسويقيا كبيرا ونشطا من القاهرة وحتى أسوان هل يمكن التصدى لجريمة تزوير الكتب؟ وما الدور المنوط بالناشرين والمؤلفين للحفاظ على حقهم «المادى والإبداعي»، ولماذا لم تنجح الحكومات العربية حتى الآن فى القضاء على الجريمة؟، ولماذا تُغض بعض الحكومات الأبصار عن فرشات الكتب التى تحفل بصنوف الكتب المسروقة؟، ولماذا لا تحجب الكتب المزيفة من مواقع الإنترنت، جميعها أسئلة طرحتها «الشروق»، على عدد من الناشرين ضمن الملف الذى تتبناه حول جريمة تزوير الكتب وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. الناشر خالد قبيعة مستشار رئيس اتحاد الناشرين اللبنانى، وعضو لجنة الملكية الفكرية فى اتحاد الناشرين العرب، ومؤسس مجموعة الناشرين العرب للاستشارات والدراسات الثقافية والاستراتيجية، قال إن تاريخ القرصنة وتزوير الكتب والتعدى على حقوق المؤلف والناشر، يرجع إلى أكثر من 50 عاما مضت، فقبل عقود كانت مهنة النشر وتوزيع الكتب متعافية ونشطة وكان الطلب على الكتب بصورة كبيرة من قبل رواد القراءة والهيئات التربوية، والناشر منهمك فى توزيع الكتاب وإعادة طبع ما نفد من إصداراته. وكانت القرصنة والتزوير فى العالم العربى موجودة وتتم على استحياء، قبل أن يتم استباحة سوق الكتاب من خلال مجموعة من كبار الموزعين أصحاب النفوذ ممن يستوردون نسخا قليلة من الكتاب الأصلى والكثير من الكتاب المقلد، ثم يقومون بعمليات التوزيع، ويحققون أرباحا طائلة، كون الكتاب المقلد أرخص بمعدل 70% من سعره الأساسى، وهو الأمر الذى زاد فى السنوات الماضية الأخيرة، وعانى منه قطاع النشر، قبل أن تشتد المعاناة مع تفشى فيروس كورونا، الذى أدى إلى إغلاق العديد من شركات التوزيع والمكتبات التجارية فى معظم البلدان العربية والأجنبية بعد توقف المعارض الخارجية. وغياب الدعم المباشر للكتاب من قبل الحكومات والهيئات التربوية. مستشار رئيس اتحاد الناشرين اللبنانى يؤكد أن محاربة ومواجهة القرصنة وتقليد الكتب بكل أنواعها رقميا ورقيا وصوتيا يتطلب عدة شروط أهمها: اتفاق المجتمع على أن تزوير الكتب جريمة يجب التصدى لجميع أشكالها المتعددة، فأحيانا يتخذ هؤلاء المزورون صورة المحسنين المتعاطفين مع القراء الفقراء، وطورا آخر يظهرون بشكل مجرمين لا يبالون شيئا ويستمرون فى استباحة الحقوق ضاربين بكل القيم والأخلاق والمواثيق والقوانين عرض الحائط. كذلك تشكيل حِلف عربى من «ناشرين وموزعين وقانونيين» ممن يُشهد لهم بالنزاهة، بالإضافة إلى مندوبين عن الحكومات وإصدار قانون موحد يعمل من خلاله على تطبيق حماية الملكية الفكرية على جميع بقاع العالم. ضعف الرقابة من قبل الاتحادات العربية على منتسبيها، والعقوبات القانونية غير الرادعة للمزورين ومقرصنى الكتب من أهم أسباب انهيار الصناعة بحسب ما قاله خالد قبيعة، مدير عام مجموعة الناشرين العرب للاستشارات والدراسات الاستراتيجية والثقافية، مضيفا: «طرقنا كل أبواب المعنيين بالأمر وشرحنا لهم بكل صراحة عن عمق الضرر الذى أصاب الهيكل المهنى من جراء التهاون وعدم المتابعة وإيجاد الحلول لهذه الظاهرة. قلنا إنهم لصوص يجب الاقتصاص منهم، واتفقنا كناشرين أن نعمل دون استثناء والاتحاد للقضاء على جريمة التزوير وطلبنا من الجهات الرسمية إصدار مشروع قانون يلزم الجميع بآلية عمل تتيح المحاسبة أو تحويل المعتدين إلى القضاء دون تردد. قلنا ونقولها مرة أخرى بقلب مجروح «الحقوا» قبل فوات الأوان لأن الظاهرة تمتد كسرعة البرق وإن بقى الحال على ما هو عليه فسوف يقضى على الأخضر واليابس وتغرق سفينة الناشرين بمن فيها». فيما يرى الناشر محمد وفائى، رئيس مجلس إدارة الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، أن انتشار تزوير الكتب فى الآونة الأخيرة، جاء نتيجة لتكاسل عدة جهات معنية ومنها الناشرون أنفسهم فى ملاحقة المزورين، وعدم وجود مكتبات كافية لبيع الكتب، أو منافذ توزيع فى المحافظات، وطباعة دور النشر لعدد محدود من الكتاب فى أكثر الحالات 500 نسخة؛ أدى إلى تعطيش السوق وزيادة سعر الكتاب وقلل من المبيعات، وهى الأسباب التى انتهزها المزورون ووجدوا فيها الفرصة لاختيار أفضل الكتب مبيعا وطبعتها بأعداد كبيرة وتوزيعها فى كل شبر تعلوه فرشة للكتب من القاهرة إلى أسوان، وهذا الانتشار يؤكد أن لدى هؤلاء المزورين جهازا تسويقيا كبيرا ونشطا. ويضيف وفائى «لا يخفى على الناشر الأصلى ذلك، وربما كان المزور ناشرا أو لديه مطابع حديثة ولديه تمويل من جهة ما. وعدة ناشرين الآن يفكرون فى إغلاق نشاطهم ولكن هذا ليس الحل، بل الحل يكمن فى ملاحقة المزورين فى كل مكان، وخاصة الفرشات التى تبيع الكتب المزورة، ومطالبة الدولة بالحماية والمساندة وتغليظ العقوبة على البائع والمشترى بدون فاتورة. رئيس الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، يؤكد أن كثيرا من المدارس والجامعات تشترى الكتب المزورة بحجة أن «قانون المناقصات» تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ينص على الأرخص.
