إبراهيم عيسى: يجب أن يكون تزوير الكتب «حديث القاهرة» السياسى والاقتصادى والثقافى

«حديث القاهرة» يناقش قضية تزوير الكتب والقرصنة الفكرية

محمد رشاد: مصر معرضة لعقوبات دولية بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية بها
أحمد بدير: عمليات تزوير الكتب تزايدت خلال السنوات الخمس الماضية
خصص الإعلامى إبراهيم عيسى حلقة جديدة من برنامجه «حديث القاهرة» المذاعة عبر قناة «القاهرة والناس»، للحديث عن قضية تزوير الكتب وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، واستضاف كلا من أحمد بدير مدير عام دار الشروق، ونائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين سابقا، ومقرر لجنة مكافحة تزوير الكتب بالاتحاد، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الذى شارك عبر الإنترنت.
عيسى استهل حديثه قائلا: «قضية تزوير الكتب واحدة من أهم القضايا التى يجب أن تكون على قائمة اهتمامات حديث القاهرة السياسى والاقتصادى والثقافى والفنى، فكل الكلام الذى يقال ونسمعه عن القوة الناعمة من أجهزة الدولة يكاد يتلاشى ويتهاوى أمام حقيقة مرعبة ومفزعة وهى أن ظاهرة تزوير الكتب والاعتداء على الملكية الفكرية فى مصر أصبحت شيئا عاديا، وأن الخطر الحقيقى هو النظر إليها بشكل عادى، متابعا: «كيف أصبحت ظاهرة عادية، وللأسف تبدو تحت أعين أجهزة الحكومة دون أن تتدخل وتطبق القانون.. سهل أن يقال: ما تتزور الكتب إنتوا مش يهمكم الناس تقرأ؟ إنتوا عايزين تكسبوا بس ناشرين ومؤلفين.. آه دا سؤال وجيه مؤداه أننا ممكن نعمل تلاجات مزورة ما هو المهم نتلج المية ونقيس دا على كل شىء. فكل شىء ينهار».
واستشهد عيسى بما حدث لروايته «مولانا»، إذ تم تزويرها وإضافة أجزاء من نصوص لا تمت لنصه بصلة فأصبح الكتاب النهائى لا علاقة له بروايته، مشيرا إلى خطورة الأمر بخاصة إذا ما تم دس هذه الإضافات الخاطئة فى المؤلفات الدينية أو القانونية والسياسية والعلمية وغير ذلك.
وفى سؤال وجهه عيسى، إلى رئيس اتحاد الناشرين العرب، حول ما إذا كانت ظاهرة تزوير الكتب تقتصر على مصر أم أنها ممتدة إلى أنحاء الدول العربية؟ قال محمد رشاد، إنها موجودة فى العالم ككل لكن العالم المتقدم لديه قوانين صارمة ولدى مواطنيه وعى بأهمية احترام الملكية الفكرية ويعلم علم اليقين أن اقتناءه لكتاب مزيف هو إساءة للمؤلف والناشر وبالتالى ومن خلال الوعى القانونى لهذا الأمر يبتعد عن شراء الكتب المزيفة، مشيرا إلى أن الظاهرة كانت موجودة فى العالم العربى ولكنها على استحياء، وأن إعادة إحياء اتحاد الناشرين العرب 1995، مرة أخرى بعد تجميد نشاطه، كان نتيجة انتشار تزوير الكتب فى دولة عربية واحدة إذ كانت تمارس جريمة التزوير وخاصة المؤلفات المصرية.
ويروى رئيس اتحاد الناشرين العرب أن ظاهرة تزوير الكتب لم تكن موجودة فى البلدان العربية وأنها كانت شبه معدومة فى مصر، لكنها بدأت فى الظهور عقب ثورة يناير، نتيجة الانفلات الأمنى، وأن الأمر تفشى خلال السنوات التى تلتها، وأصبحت تتم فى شكل عصابات منظمة أقرب إلى صورة عصابات المخدرات. «المزورون يتخذون شكل عصابات منظمة تماما كعصابات المخدرات رغم أن عددهم محدود لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، لكن لديهم موزعين ويتعاملون مع الكتاب كما يتعامل تجار المخدرات، وهؤلاء المزورون معروفون بالاسم ولكن طريقة القبض عليهم متلبسين فيها صعوبة بالنسبة للأجهزة المنوط بها إنفاذ القانون».
عيسى قال: «إذا كان هؤلاء المزورون معروفين ما الذى يحول دون التوقف عند هذه النقطة بالفحص والدرس؟ وهو السؤال الذى أجاب عنه أحمد بدير، موضحا أن مزورى الكتب فى مصر معروفون بالاسم وكذلك المواقع الجغرافية التى تباع فيها الكتب المزورة، حتى أنه معروف أماكن المطابع التى يتم فيها هذا الاعتداء على حقوق الناشرين والمؤلفين، مشددا على أن القضية تحتاج إلى الكثير من الجدية المجتمعية للتصدى لهذه الأزمة.
رئيس اتحاد الناشرين العرب أرجع الأمر إلى ضعف القانون والطريقة التى يتم بها تزوير الكتب قائلا: «هناك ضعف فى القانون.. والعصابات التى تقوم بالتزوير والموزعون لديهم فرشات كتب فى الأماكن والمحافظات المختلفة، ويتعاونون مع صبية لا يملكون هوية شخصية «بطاقة»، فإذا تم إلقاء القبض على أحده وذهب إلى النيابة العامة فسوف يتم الإفراج عنه بضمان محل إقامته، لأن التعامل مع قضايا تزوير الكتاب لا تلقى الاهتمام المطلوب، والغرامة المالية فى القانون الحالى وقدرها خمسة آلاف جنيه ليست عقوبة كافية، لافتا إلى أنه التقيت بأكثر من نائب عام، وتم إصدار كتاب دورى لوكلاء النيابة، حتى لا يُوجه إلى الشخص الذى يلقى القبض عليه تهمة تقليد الكتاب فقط.
وأشار إلى أنه يأمل فى تعديل قانون حماية الملكية الفكرية وفق الاقتراحات المقدمة إلى البرلمان والتى تنص على وجوب الحبس للمعتدين على حقوق الملكية الفكرية بمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة 250 ألف جنيه فى المرة الأولى، وفى حال تكرارها من قبل نفس الشخص تصبح الغرامة 500 ألف جنيه وحبس الشخص عامين. «ونحن معرضون لعقوبات تفرض علينا من منظمات دولية بسبب حجم الشكاوى التى تأتى من الناشرين فى الدول الأوروبية بانتهاك حقوق الملكية الفكرية».
وتساءل عيسى إلى أى حد فشل المثقفون المصريون فى التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية إلى الدرجة الذى أصبح معها الناشر مُدانا؛ لأنه يدافع عن حقه وحق المؤلف وتوجه إليه أصابع الاتهام بأنه يسعى إلى الربح وكأن التربح من عمله المشروع أمر مُجرم وشىء سيئ السمعة وأن عليه أن يهب إصداراته للمجتمع بمنطق «الوهبة» وكأنها أذكار توزع فى المآتم والجنازات.
وفى استبيان وفقا لحديث محمد رشاد عن تداعيات فيروس كورونا على الناشر العربى، قدم اتحاد الناشرين إحصائية شارك فيها 292 ناشرا من 16 دولة أوضحت تراجع نسب النشر فى الوطن العربى إلى 50% فيما يخص النشر العام، و35% للنشر الخاص بكتب الأطفال والوسائل التعليمية، و74% هبوطا فى إنتاج الناشرين العرب بين 100 و250 إصدارا.
وأكد رشاد أن الخطورة تكمن فى أن 75% من الناشرين العرب ممن شاركوا فى الاستبيان لم يتعاملوا خلال الأزمة مع مؤلفين وأصحاب مطابع وتجار ورق وغيره، بالإضافة إلى أن 70% من الناشرين خفضوا الإنتاج إلى 70%، وكذلك خروج 34% من الناشرين من سوق النشر بصورة كاملة، مضيفا: «الناشر العربى مظلوم؛ لأنه يعتمد فى دخله على موارد القارئ بنسبة 90%، وال10% على الجهات والمؤسسات، بينما فى العالم الغربى ومنها أمريكا على سبيل المثال يعتمد بنسبة 70% على المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمعاهد، ولهذا لم يتضرر الناشرون هناك من جائحة كورونا، وأن فرنسا وألمانيا دعمت الناشرين فى وقت أزمة كورونا، فيما لم تحصل الدول العربية على أى دعم لأنها لا تعترف بالنشر كصناعة مطالبا الدولة بدعم الصناعة.
وأوضح أحمد بدير أنه على المجتمع أن يولى قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية الاهتمام اللازم الذى تستحقه، خاصة أن عمليات تزوير الكتب استشرت خلال السنوات الخمس الماضية وتضاعف إلى 10 أضعاف ما كانت عليه فى السابق.
وشدد بدير على أن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية تفقد مصر قواها الناعمة، خاصة أنها أصبحت تتسيد مشهد إنتاج وتصدير الكتاب المزور. وأشار إلى إن انتهاك حقوق الملكية الفكرية فيما يخص النسخ الورقية، يصل إلى تزوير أربعة نسخ مقابل كل نسخة أصلية، وأن القرصنة الإلكترونية أكبر بكثير. وطالب بدير بضرورة دعم الدولة لقطاع النشر، وإدراجه كصناعة ضمن الصناعات المصرية الكبرى.