قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بأيام

إعلان الحرب علي التزوير

أصدر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لجنوب الجيزة قرارين بضبط الآلات المستعملة في تزوير الكتب طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 واعتماد اتحاد الناشرين كجهة اختصاص في فحص الكتب المزورة بديلاً عن أي جهة أخري في سابقة هي الأولي لمحاربة تزوير الكتب وبناء علي القرار تم ضبط بعض المزورين في مناطق دار السلام العمرانية وسور الأزبكية أشهر مناطق تزوير وتوزيع الكتب.
يذكر أنه قد تزايدت علي مدار السنوات الثلاث الأخيرة ظاهرة تزوير الكتب المصرية والعربية والأجنبية بشكل مخيف وكان وراءها أشخاص معدومو الضمير استحلوا الافتئات علي حقوق المؤلفين والناشرين وعددهم ليس بالكثير لكنهم يشكلون عصابات منظمة تبدأ من المزور ثم صاحب المطبعة الذي يعلم بأنها كتب مزورة ثم الموزع علي فرشات الكتب والصحف والمكتبات بل المعارض العربية ولقد تعرض الناشرون المصريون والعرب والأجانب لخسائر كبيرة بجانب الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة النشر الأمر الذي أدي إلي توقف بعض دور النشر عن ممارسة دورها في مجال الثقافة والمعرفة.
يضاف إلي ذلك ما يلاقيه الناشرون المصريون من نظرات عتاب وتقريع من زملائهم الناشرين العرب بل إنهم يتهمونهم بالتستر علي عمليات التزوير ويجهل هؤلاء المزورون اللصوص إمكانية تعرض بلدهم مصر لعقوبات اقتصادية من قبل الدول الأجنبية والمنظمات الدولية من خلال شكاوي ودعاوي قضائية من الناشرين الأجانب.
والأخطر أن التزوير سوف يؤدي إلي قتل الفكر والابداع المصري. عندما يتوقف الكُّتاب والمبدعون عن إنتاج أعمال يعرفون أنها ستزور فور صدورها. لأنهم لن يحصلوا علي أي عائد مادي عن إبداعهم وجهدهم. والإبداع والفكر المصري هما الميزة التنافسية لمصر وقوتها الناعمة في محيط عالمها العربي.
يقول محمد رشاد رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب منذ فترات طويلة تتعرض الدار المصرية اللبنانية وشقيقتها مكتبة الدار العربية للكتاب للاعتداء علي منشوراتهما بالتزوير من خلال هؤلاء المجرمين ويكفي أخيرًا أنه تم ضبط مطبعة تقوم بتزوير الكتب لديها أكثر من مائة فيلم غلاف لكتب تطبع وتجلد منها سبعة وستون غلافاً للدارين.
المستشارعادل السعيد النائب العام المساعد أبدي تجاوبه وتفهمه لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة. وبدأت النيابة العامة من خلال المستشار أحمد العادلي رئيس استئناف بالمكتب الفني لمعالي النائب العام. والذي تولي التحقيق والمتابعة للبلاغات والشكاوي التي قدمت لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي اطلع علي الكتب المزورة للكاتب الصحفي مصطفي بكري والإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية والتي يرأسها مساعد الوزير اللواء مدحت حشاد.
استطرد رشاد قائلا: وعقد اجتماع معه والضباط المسئولين عن مكافحة التزوير وعرضنا المخاطر الاقتصادية والمهنية الناتجة عن تزوير الكتب مما يهدد بتوقف صناعة النشر وفرض عقوبات اقتصادية خارجية علي مصرونشهد أن الجميع في الإدارة العامة لمباحث المصنفات كانوا علي علم بكل هذه المخاطر وأنهم يقومون بحملات مستمرة علي المزورين والمشكلة لديهم هي عدم متابعة محامي دور النشر مع النيابة ونتيجة لهذا الاجتماع فقد أصدر اللواء مدحت حشاد تعليماته إلي العقيد عادل رياض مدير إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بتكثيف الحملات علي المزورين والبؤر المعروفة بالقيام بعملية التزوير, وبناء علي البلاغات التي قدمت من الدار المصرية اللبنانية و مكتبة الدار العربية للكتاب قام ومعه العقيد هشام السيد والمقدم عماد أبو حسين والرائد أيمن الوتيدي بحملات مكبرة علي منطقة العمرانية ومنطقة دارالسلام وسور الأزبكية وفرشات الكتب والصحف في وسط البلد والتي أسفرت عن ضبط:
- ثلاث مطابع في منطقة دار السلام تطبع كتباً مزورة للعديد من دور النشر المصرية والعربية. ومنها مطبعة مشهورة
- ضبط العديد من الاكشاك بسور الأزبكية تروج و توزع الكتب المزورة لعدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.
- ضبط مطبعة في منطقة العمرانية تطبع الكتب المزورة لعدد كبير من دور النشر.
- ضبط مطبعة في منطقة العمرانية تطبع وتجلد كتباً كثيرة مزورة وقد تم ضبط أفلام أغلفة كتب أكثر من مائة فيلم لأغلفة كتب لعدة دور نشر مصرية وعربية.
- ضبط العديد من أصحاب فرشات الكتب والصحف في منطقة وسط البلد.
وقد تحررت محاضر عن هذه الوقائع وأحيلت إلي النيابة و أرقامها بالادارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية في 104 شارع جامعة الدول العربية الأمر الذي يتوجب علي الناشرين التوجه إليها لمتابعة المحاضر مع النيابة.
وصرح اللواء مدحت حشاد و العقيد عادل رياض بأن الحملات سوف تستمر في جميع المناطق علي مستوي الجمهورية والدار لم تكن وحدها حينما اتخذت هذه الإجراءات القانونية بل كان معها مؤلفوها الذين أضيروا من هذا التزوير