يوسف القعيد: الملكية الفكرية فريضة غائبة فى المجتمع.. ومصر لاتعرف مهنة«الوكيل الأدبى» ابراهيم عبد المجيد: لا أحد يطبق القانون رغم وجود مراكز لحماية الأفكار فى الوزارات المعنية عادل المصرى: تقدمنا بمشروع قانون لتغليظ عقوبة تزوير الكتب مازال الكتاب هو الحافظ الفعلى للمعرفة الإنسانية، وسيظل كذلك رغم التقدم الرهيب فى وسائل الاتصال وسرعة الوصول إلى المعلومات عن طريق الإنترنت. ولأن قيمته يدركها أصحاب العقول، فإنهم كانوا أول من حذر من خطورة السطو على خلاصة الأفكار، التى ينجم عنها انقراض الإبداع، فما أسهل قرصنة الكتب، وسرقة منتجات عقول المؤلفين والناشرين، وهى لا تتطلب مجهودا أكبر من تصوير الكتاب وبيعه بأسعار تنافسية، والمزور هنا لا يتحمل أى مسئوليات من حيث حق الأجر للمؤلف وللعاملين فى مجال الطباعة ولا تكلفة النشر. وقد طالت القرصنة الكتب العلمية الأجنبية والقواميس، فمؤخراً تقدمت إحدى الشركات الكبرى المنتجة للقواميس الإنجليزية بشكوى ضد أحد المحال لطبعه قواميس تحمل علامة تجارية مقلدة، ولم تسلم الكتب الخارجية المدرسية من القرصنة والسرقة، وفى مقدمتها تقليد المذكرات الجامعية والكتب الخارجية لمراحل التعليم المختلفة. الدكتور محمود علم الدين، أستاذ تكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام، انتقد غياب ثقافة الملكية الفكرية فى المقررات التعليمية وفى وسائل الإعلام، حيث إن الغالبية لا تعى معنى كلمة الملكية الفكرية أو انتهاك هذه الحقوق، وكانت النتيجة سيديهات الأفلام والمذكرات الجامعية المتداولة حتى رنات المحمول دون إدراكهم أن هذه سرقة. ومنذ أيام أوصى مؤتمر الناشرين العرب الثانى تحت عنوان «تمكين المعرفة وتحديات النشر العربى» برعاية مكتبة الإسكندرية ووزارة الثقافة، وحضور مجموعة من اتحاد الناشرين الدولى، بضرورة العمل بشكل سريع وحاسم على حل مشكلة القرصنة فى العالم العربى لما فيه من فائدة للناشر والمؤلف والمكتبة والموزع والقارئ معاً، وذلك بدعم برامج التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية لدى المجتمع العربى، والتواصل مع اتحادات الناشرين وإدارات معارض الكتب العربية والدولية، لتطبيق مبدأ حماية الملكية الفكرية بحزم، ومنع الناشرين غير الملتزمين بهذه الحقوق من المشاركة فى المعارض. وكان اتحاد الناشرين المصريين قد وجه مذكرة إلى أعضائه يطالبهم فيها بالتعاون معه فى محاربة ظاهرة الكتب المزورة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، وأغرقت معرض القاهرة للكتاب الأخير بشكل غير مسبوق، وشملت الكتب المصرية والعربية والأجنبية على حد سواء. جاء فى المذكرة أن من يقوم بتزوير أو ترويج أو بيع الكتب المزورة هو فاقد للشرف والضمير ويستحل لنفسه أموال المؤلف والناشر بالباطل. الاتحاد ناشد من لديه أحكام نهائية أو مستند أو معلومة ضد أحد ممن يرتكبون هذه الجريمة أن يبلغه بها، حتى يتسنى له إصدار قائمة سوداء بأسماء هؤلاء واتخاذ ما يلزم قانوناً وتطبيق لائحة الجزاءات عليهم ومنعهم من الاشتراك فى المعارض الداخلية والخارجية. ويأتى هذا البيان وسط حالات التزوير الهائلة التى شهدها كتاب محمد حسنين هيكل «مبارك وزمانه» الصادر عن الشروق، وكتاب عبداللطيف المناوى «الأيام الأخيرة لمبارك 1800 يوم» للدار المصرية اللبنانية، أيضاً هناك محاضر متعددة ضد مزورى الكتب حررت خلال معرض القاهرة للكتاب ضد أصحاب أكشاك سور الأزبكية المتخصصين فى التزوير والقرصنة على كتب كبار الكتاب. محمد خضر، مدير التوزيع بدار الشروق، أشار إلى أن الدار ودور نشر أخرى فوجئت بكم هائل من الكتب المزورة تباع داخل سور الأزبكية، وهى تستهدف الكتب الأكثر مبيعاً، ومنها رواية «أولاد حارتنا» للعالمى نجيب محفوظ ، و«عزازيل والنبطى» ليوسف زيدان، و»عصر العلم» لأحمد زويل، و«الكتاب الثانى» لأحمد العسيلى، و»ربع جرام» لعصام يوسف، و«تراب الماس» لأحمد مراد، وغيرها. ويوضح الدكتور محمد عبداللطيف، رئيس اتحاد الناشرين العرب السابق، أن عمليات السطو والقرصنة أصبحت مسألة عادية ومتداولة، لافتا إلى أن المزور لا يسرق إلا العمل الناجح مما يجعل الناشر يفكر ألف مرة قبل إصدار أى كتاب جديد، أما المنظومة القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية ففيها الكثير من الثغرات والعقوبات غير الرادعة، والبيئة القانونية لا تعتبر سارق الكتاب مثل سارق البيت رغم أن سرقة الفكر يمكن أن تهدد المجتمع بأكمله بقلة الإبداع فيه. الروائى إبراهيم عبدالمجيد يؤكد أن مركز حماية الملكية الفكرية موجود بالفعل فى أرض المعارض بمدينة نصر، وموجود فى كل الوزارات المعنية، مثل البحث العلمى والثقافة والإعلام والزراعة ، ولكل وزارة مكتب يتبع المكتب الرئيسى، لكن للأسف الشديد لا يوجد أحد يطبق القانون لأن الخبرة القانونية ضئيلة جداً. ويطالب هادى على، ناشر بتدريب وتوعية ضباط الشرطة، بأهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية، وذلك لأن ضابط الشرطة لا يقتنع إلا بالسرقة من جيبك أو خطف شىء مادى، ولا يدرك أن تزوير الكتاب سرقة واحتيال ولا يقل عن جرائم السرقة المعروفة. فيما يعتبر الدكتور أحمد مجاهد، رئيس هيئة الكتاب، أن الكتاب صناعة وتجارة، فإذا كان المنتج جيدا سيتم الوصول به إلى صناعة جيدة، ولكن هناك ثلاث مشكلات رئيسية تواجه صناعة النشر حاليا، هى النشر الإلكترونى وسوء التوزيع والتزوير، حيث إن حقوق الكاتب المصرى تسرق فى مصر وفى الدول العربية. ويؤكد عادل المصرى، نائب رئيس اتحاد الناشرين، أن لجنة مكافحة تزوير الكتاب التى يترأسها تقدمت بمشروع قانون يتضمن تغليظ عقوبة الغرامة إلى عشرين ألف جنيه فأكثر، وأن يصبح الحبس وجوبياً وليس اختيارياً كما هو الآن، بالإضافة إلى وجوب مصادرة أدوات الطباعة، وبالتعاون مع الرقابة على المصنفات الفنية سيتم الإبلاغ عن المزورين وأماكن بيع إنتاجهم المزور. بينما حذر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين السابق، من انقراض صناعة النشر فى مصر، نتيجة تزوير كتب كبار الكتاب، كما أن تزوير الكتب الأجنبية يهدد بتعريض مصر لعقوبات اقتصادية دولية، بعد أن تحولت لمركز لسرقة حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن أكثر دور النشر تعرضا للقرصنة هى دار الشروق المصرية والمصرية اللبنانية ودار حرير للنشر، ومن أشهر الكتب التى تم تزويرها مؤخراً كتاب محمد حسنين هيكل عن الرئيس السابق، وشهادة عبداللطيف المناوى عن اللحظات الأخيرة لنظام مبارك، مؤكداً أن معظم مزورى الكتب متواجدون بالقاهرةوالإسكندرية، ويرجع الناشر ذلك إلى حاجة قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة2002 إلى تعديلات فى تقرير العقوبة وكيفية تنفيذها. واعتبر الكاتب الروائى يوسف القعيد أن قضية الملكية الفكرية هى الفرض الغائب بالمجتمع الثقافى المصرى، وهناك غياب فى الوعى سواء بالسطو على الآخرين أو السطو على حقوقنا، وهناك مهنة يعرفها العالم كله ولا يعرفها المصريون وهى مهنة «الوكيل الأدبى» الذى يقوم بالدفاع عن الحقوق الفكرية والأدبية للأديب المصرى. ولفت إلى أن بعض دور النشر تسطو على حقوق الأدباء وترجمة الكتب والروايات دون الحصول على إذن مسبق أو اتفاق لحماية وحفظ الحقوق بين الطرفين، وهناك مكتب للملكية الفكرية يتبع المجلس الأعلى للثقافة، لكن هل يستطيع المكتب حماية حقوقنا؟!!. القعيد أشار إلى أن جميع دول العالم تستغل أفكارنا وآثارنا وتراثنا الثقافى وتستفيد منه اقتصاديا دون الرجوع إلينا، حيث تنتشر قطع الآثار فى كل دول العالم، بالإضافة إلى تقليد هذه الآثار، ولذلك فالشعب المصرى منهوب من جميع الدول وحقوقه ضائعة ، موضحا أن الصين تستغل الأفكار والتراث المصرى وتقوم بتصنيعه وتصديره إلينا دون النظر لحقوق الملكية الفكرى، فبدأت بالفانوس وسجادة الصلاة.
