مصر مسجلة خطر سرقة ملكية فكرية

تزوير الكتب يهدد بانقراض صناعة النشر

تنامت جرائم تزوير الكتب والمطبوعات بصورة لافتة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وخاض اتحاد الناشرين المصري معركة، في مواجهة هذه الظاهرة التي تمثل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والناشرين، ولكنه فشل فى الحد من الظاهرة بسبب ضعف القبضة الأمنية التى تمثل العمود الفقرى لعملية المواجهة ممثلة فى مباحث المصنفات التى انحسر نشاطها وتثاقلت فى دورها المنوط بها كشف المخالفين.
وفى الأيام الأخيرة عاود اتحاد الناشرين محاولاته للحد من هذه الظاهرة، وقام وفد من الاتحاد برئاسة المهندس عاصم شلبى رئيس الاتحاد وعادل المصرى نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة مكافحة تزوير وتزييف الكتب بزيارة إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، والتقوا اللواء مدحت حشاد رئيس الإدارة والسيد العقيد عادل رياض مدير مباحث المطبوعات، تم خلال هذا اللقاء تبادل المعلومات حول ظاهرة تزييف الكتب، ومدى انتشارها وتأثيرها على صناعة النشر فى مصر، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الاتحاد ومباحث المصنفات .
واستجابت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وشنت حملات موسعة بمحافظتى القاهرة والجيزة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط ثلاث مطابع فى منطقة دار السلام تقوم بطبع العديد من الكتب المزورة لعدد من دور النشر العربية، وكذلك ضبط مكتبات بمنطقة سور الأزبكية تقوم ببيع وتوزيع كتب مزورة صادرة عن دار أطلس للنشر ومؤسسة قطر للنشر.
وأسفرت الحملات على محافظة الجيزة عن ضبط إحدى المطابع بمنطقة العمرانية، وكذلك إحدى ورش تجليد الكتب بنفس المنطقة، تقوم بطبع وتجليد مجموعة من الكتب تخص دور نشر عديدة منها (دار الشروق – دار نهضة مصر – الدار المصرية اللبنانية – دار أطلس للنشر – كيان كورب – دار المعارف – دار ميريت – المكتب المصرى الحديث – دار الكتب والوثائق القومية – مكتبة جرير بالسعودية).
وتجسدت قضية تزييف الكتب عقب ثورة يناير حتى أصبحت جريمة منظمة بعد ما كانت تنحصر الظاهرة قبل الثورة فى تزوير الكتب الجامعية، حيث كانت تقوم بعض المكتبات المحيطة بالجامعات بزييف كتب أساتذة الجامعة وتبيعها للطلاب بأسعار رخيصة، أما الآن فقد امتد التزييف إلى كتب كثيرة منها الكتب التاريخية ومؤلفات كبار الكتاب والأدباء، مما سبب خسائر مالية كبيرة للمؤلفين والناشرين على السواء، وتراكمت الديون على الناشرين وإفلاس البعض منها، بالإضافة إلى حصول القارئ على طبعات رديئة من الكتب والمطبوعات. ويأتي الإقبال على هذا السطو بشكل غير قانوني، ودون أخذ إذن الناشر، إلى الأرباح التي تأتي من وراء بيع الكتب المزورة بأسعار أرخص بكثير من الكتب الأصلية ذات السعر المرتفع في الغالب.
ويأخذ تزوير الكتب أشكالاً عديدة منها ما يقوم فيه المزور بالاستيلاء علي العمل بالكامل من الغلاف الي الغلاف ويحتفظ بنفس اسم المؤلف علي العمل واسم دار النشر ولا يغير أي شيء في الشكل أو المضمون سوي أنه فقط يقوم بطباعة الكتاب ونسخه بجودة أقل من جودة العمل الأصلي وحتي يقوم بحماية نفسه من المساءلة القانونية والهروب من عقوباتها يقوم وقتها بشراء مائة نسخة أصلية من دار النشر المسئولة عن العمل بفاتورة شراء قانونية وسليمة‏.‏ النوع الثاني من التزوير يقوم فيها بطباعة الكتاب بمحتواه ومضمونه وتغيير شكل الغلاف الخارجي، ثم يتم وضع اسم مؤلف آخر علي العمل غير مؤلفه الأصلي وينسبه المزور الي نفسه ويضع اسم دار نشر مختلفة عن الدار الأصلية المنتجة العمل والمزور لنفسه لأنه لا يضع علي الكتاب أي معلومة تدل عليه، لا عنوان ولا بريد الكتروني ولا أي شيء‏,‏ وهذا النوع هو الأسوأ في عمليات التزوير‏.‏ النوع الثالث من التزوير هو تأليف كتاب بالكامل ونسبه إلي كاتب معروف‏، والنوع الأخير يتم فيه الاستيلاء علي أجزاء كبيرة جدا من الكتاب الأصلي ووضعها في كتاب جديد باسم مؤلف آخر وعنوان جديد، دون سند من حقوق الملكية الفكرية التي وضعت ضوابط مشددة للنقل من الكتب، بحيث لا يزيد النقل من أي مؤلف آخر أكثر من عشرين صفحة فقط بشكل متفرق وليس متتالياً وذلك لتعزيز فكرة ما أو لنفيها ضمن موضوع الكتاب مع إسناد الصفحات أو الفقرات المنقولة لكاتبها ولدار النشر بشكل واضح في مكان مميز في العمل المنقولة اليه .
وللحقيقة أن اتحاد الناشرين يولي قضية تزوير الكتب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية هذه الفترة اهتماما كبيرا فى محاولة لحصار هذه الظاهرة والقضاء عليها بأسرع وقت، ولكن محاولاته باءت بالفشل خاصة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث قال عاصم شلبي، رئيس اتحاد الناشرين المصريين والعرب فى ذلك الوقت، إن مصر تحولت إلى مركز ل«تزييف وتزوير» الكتب في العالم العربي، وطالب «شلبي» المسئولين المصريين بإنقاذ سمعة مصر «التي كانت منارة» لنشر الثقافة، واصفا وصولها إلى الوضع الحالي ب«الكارثة».
وتوجه إلى الرئيس محمد مرسي، ورئيس وزرائه، هشام قنديل، بخطاب استغاثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قال إن «عواقبه تؤدي إلى انهيار صناعة النشر في مصر».
وأشار إلى أن مصر «شهدت في الثلاث السنوات الماضية، ظاهرة تزييف وتزوير الكتب بشكل غير مسبوق؛ مما أثر كثيرا على مهنة النشر وعلى سمعة مصر في هذا المجال».
ووصلت المهزلة فى عهد مرسى الى إلغاء معرض الكتاب المقام فى مكتبة مصر، فرع دمياط العام الماضى 2012 بسبب قيام أحد العارضين ببيع كتب مزورة.
وأصدر اتحاد الناشرين المصريين وقتها بيانًا أعلن فيه أنه تلاحظ خلال معرض الكتاب المقام حالياً فى مكتبة مصر فرع دمياط،، قيام عارض واحد بتأجير الدور الأول كاملا ومعه بعض الشركاء، ووضع لافتة باسم (معرض الكتب المخفضة)، وبتفقد الكتب المعروضة تبين أنها مقلدة (مزورة) وغير صادرة من ناشرها الأصلى وكلها كتب مزورة لبعض دور النشر المصرية، وأوضح الاتحاد، أنه قام بمخاطبة منسق عام مكتبات مصر، والذى استجاب وقام بإلغاء المعرض حرصا على حماية حقوق الناشرين، ووعد بأن يتم تنظيم معارض الكتب مستقبلا بالاتفاق مع دور النشر المالكة لحقوق الملكية الفكرية، وأشار البيان إلى أن لجنة مكافحة التزوير تتابع عن كثب حماية الناشرين من قراصنة الكتب والمزورين.
ودفع هذا الوضع اتحاد الناشرين المصريين لتنظيم مؤتمر لمكافحة التزوير في مايو 2012، وتشكيل لجنة نوعية لمكافحة التزوير مهمتها تجميع معلومات عن الكتب المزورة، ومن يقومون بالتزوير، وأين يتم بيع تلك الكتب المزورة والمطابع التي تمارس هذا الجرم؟
وقامت اللجنة بمد وزارة الداخلية، وتحديداً مباحث المصنفات، بكافة المعلومات الدقيقة والتفصيلية، مثل أرقام التليفونات وأسماء المزورين كاملة، ولكن للأسف الشديد لم تلقَ هذه المعلومات أي اهتمام يذكر لأن وزارة الداخلية فى ذلك الوقت لم تكن عادت الى قوتها فى الشارع المصرى
ومن بين الإجراءات التي طالب اتحاد الناشرين بها للحد من «تزوير» الكتب أن تقوم وزارة الداخلية بمداهمة أوكار المزورين ومطابع ومخازن بيع الكتب المزورة؛ تنفيذاً لقانون حماية الملكية الفكرية، وأن تزيل شرطة المرافق فرش بيع الكتب غير المرخصة المنتشرة على أرصفة الشوارع، وتصل نسبة ما تبيعه من كتب «مزورة» إلى 95%، بحسب الاتحاد.
كما طالب بمراقبة الأسواق الشعبية لبيع الكتب المستعملة، ومنها سور الأزبكية بالقاهرة وشارع النبي دانيال في الإسكندرية، والتي كانت «تمثل بحق ذاكرة الأمة، ولكن الآن استغلها البعض حتى تحولت إلى بؤر إجرامية لبيع الكتاب المزور».
وانتهى المؤتمر إلى المطالبة بضرورة إنشاء دائرة خاصة بالملكية الفكرية بالمحاكم الاقتصادية، وإعادة النظر فى قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965، بما يتلاءم مع معطيات العصر الحديث، بالإضافة إلى إعادة النظر بالمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف تشديد العقوبة على المخالفين حتى يرتدعوا.
وطالب المشاركون بالمؤتمر أيضا بإعداد تقارير عن حالات الاعتداء على الملكية الفكرية بالبيئة الرقمية، ومخاطبة مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات، ببحث إمكانية حجب المواقع الإلكترونية التى تقوم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
واستجاب النائب العام وقتها وأصدر الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2012 بشأن مكافحة تزوير الكتب وحماية حقوق المؤلف.
ولكن هذا الكتاب الدورى لم يحقق الغرض من صدوره ولم تنحسر عمليات التزوير، لأنه لم يتم تفعيله خاصة بعد أزمة النائب العام الإخوانى وإقالته، بل ازداد الوضع سوءاً بفضيحة فى معرض الكتاب، حيث تم كشف حالات تزوير هائلة منها كتاب محمد حسنين هيكل « مبارك وزمانه» الصادر عن الشروق، وكتاب عبداللطيف المناوى «الأيام الأخيرة لمبارك 18 يوم» للدار المصرية اللبنانية، أيضاً هناك محاضر متعددة ضد مزورى الكتب حررت خلال معرض القاهرة للكتاب ضد أصحاب أكشاك سور الأزبكية المتخصصين فى التزوير والقرصنة على كتب كبار الكتاب.
ووجه على أثر عمليات التزوير اتحاد الناشرين مذكرة إلى أعضائه يطالبهم فيها بالتعاون معه فى محاربة ظاهرة الكتب المزورة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، وأغرقت معرض القاهرة للكتاب الأخير بشكل غير مسبوق، وشملت الكتب المصرية والعربية والأجنبية على حد سواء، وجاء فى المذكرة أن من يقوم بتزوير أو ترويج أو بيع الكتب المزورة هو فاقد للشرف والضمير ويستحل لنفسه أموال المؤلف والناشر بالباطل.
وناشد الاتحاد من لديه أحكام نهائية أو مستند أو معلومة ضد أحد ممن يرتكبون هذه الجريمة أن يبلغه بها، حتى يتسنى له إصدار قائمة سوداء بأسماء هؤلاء واتخاذ ما يلزم قانوناً وتطبيق لائحة الجزاءات عليهم ومنعهم من الاشتراك فى المعارض الداخلية والخارجية.
وفى مارس الماضى أوصى مؤتمر الناشرين العرب الثانى تحت عنوان «تمكين المعرفة وتحديات النشر العربى» برعاية مكتبة الإسكندرية ووزارة الثقافة، وحضور مجموعة من اتحاد الناشرين الدولى، بضرورة العمل بشكل سريع وحاسم على حل مشكلة القرصنة فى العالم العربى لما فيه من فائدة للناشر والمؤلف والمكتبة والموزع والقارئ معاً، وذلك بدعم برامج التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية لدى المجتمع العربى، والتواصل مع اتحادات الناشرين وإدارات معارض الكتب العربية والدولية، لتطبيق مبدأ حماية الملكية الفكرية بحزم، ومنع الناشرين غير الملتزمين بهذه الحقوق من المشاركة فى المعارض.
ويبقى أن نقول إن هناك كماً هائلاً من الكتب المزورة تباع داخل سور الأزبكية فى وضح النهار، وأغلبها من الكتب الأكثر مبيعاً، ومنها رواية (أولاد حارتنا للعالمى نجيب محفوظ، وعزازيل والنبطى ليوسف زيدان، وعصر العلم لأحمد زويل، والكتاب الثانى لأحمد العسيلى، وربع جرام لعصام يوسف، وتراب الماس لأحمد مراد، وغيرها.
و«الوفد» فى النهاية تحذر من انقراض صناعة النشر فى مصر، نتيجة تزوير كتب كبار الكتاب، ونحذر من أن تزوير الكتب الأجنبية يهدد بتعريض مصر لعقوبات اقتصادية دولية، بعد أن تحولت لمركز لسرقة حقوق الملكية الفكرية.
ونؤكد أننا فى مصر مغيبون لأن أغلب دول العالم تستغل أفكارنا وآثارنا وتراثنا الثقافى وتستفيد منه اقتصاديا دون الرجوع إلينا، حيث تنتشر قطع الآثار فى كل دول العالم، ويتم تقليدها، ونشير الى مثل واضح وهو جمهورية الصين التى تستغل أفكار التراث المصرى وتقوم بتصنيعه وتصديره إلينا دون النظر لحقوق الملكية الفكرية، مثل الفوانيس وسجادة الصلاة وغيرها، إن تراثنا منهوب وحقوقنا ضائعة فهل يستيقظ المسئولون؟ أم كتب علينا ان نظل منهوبين من الداخل والخارج إلى ما لا نهاية ؟