بعد تراجع التضخم.. محللة اقتصادية تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

توقعت منى بدير محللة الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسات القادم، تماشيا مع انخفاض معدلات التضخم المستمرة.
وانخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر أغسطس الماضى إلى 3.6%، مقابل 4.6% فى يوليو الماضى، و6.7% خلال نفس الشهر من العام السابق، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الخميس، التى أشارت إلى أن التضخم الشهرى سجل معدلا سالبا بنحو 0.3%.
وأرجعت بدير انخفاض التضخم إلى تراجع الأسعار بسلة السلع الغذائية، خاصة ذات الوزن النسبى الكبير، مشيرة إلى أن هذا أكبر تراجع فى أسعار المواد الغذائية منذ نوفمبر 2019،
وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذى يستهدفه البنك المركزى عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
وترى بدير أن هناك 4 سيناريوهات ستحافظ على معدل ارتفاع التضخم ضمن نطاق المستهدف من البنك المركزى، بسبب الموسم الدراسى المقبل، وهى تأثير سنة الأساس، وقوة الجنيه أمام الدولار، واستمرار تراجع الطلب، إضافة إلى أن أسعار البترول ما زالت منخفضة وننتظر المراجعة الدورية لأسعار الغاز.
وجاءت معدلات التضخم فى شهر أغسطس أفضل من توقعات إتش سى بحسب تعليق مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بالشركة، حيث كانت تتوقع زيادة شهرية بمعدل 0.7% وأن يصل إلى 4.2% على مستوى سنوى، مشيرة إلى أن الطعام والشراب اللذين يستحوذان على أكبر حصة من سلة مؤشر أسعار المستهلكين تراجعا بنسبة 1.7% على مستوى شهرى و4.1% على مستوى سنوى، وهو ما قد يعود إلى مجهودات الحكومة المصرية لتوفير السلع الرئيسية باسعار معقولة.
من جانب آخر، فإن ارتفاع معدلات البطالة زاد من حالة ضعف الطلب على السلع واحتواء التضخم.
وأبقى «المركزي»، على أسعار الفائدة خلال اجتماعات إبريل ومايو ويونيو وأغسطس الماضيين عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.