"برايم القابضة" تتوقع تخفيض البنك المركزي للفائدة بنحو 100 نقطة بعد تراجع التضخم

قالت منى بدير محلل أول الاقتصاد الكلي برايم القابضة بخصوص (التضخم الشهري) إن الانكماش النادر في متوسط أسعار سلة الغذاء السنوية يدفع قراءة التضخم في أكتوبر لتسجيل انخفاضا قياسيا وتمهد الطريق لخفض آخر في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وأشارت إلى أن التضخم السنوي الرئيسي سجل رقما قياسيا، حيث بلغ 3.1 ٪ في أكتوبر، مقابل 4.8 ٪ في سبتمبر وسجلت سلة الغذاء السنوية انخفاضًا غير مسبوق في متوسط الأسعار بنسبة سالب 4.8٪، مدفوعة بتأثير سنة أساس كبير على خلفية صدمة أسعار الخضراوات والفاكهة في العام الماضي.
وأضافت أنه على أساس شهري، ساهمت سلة التعليم بشكل كبير في ارتفاع التضخم في المناطق الحضرية بنسبة 1 ٪ في شهر أكتوبر، مقارنة بمستوى ثابت تقريبًا سجل في الشهر الماضي.
وأشارت إلى أنه بعد "أن توقعنا سابقًا خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، نتوقع الآن من البنك المركزي المضي قدمًا في خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل".
وتابعت منى بدير: "نتوقع أن يكون هذا التخفيض في سعر الفائدة هو الأخير في عام 2019، حيث إنه سيؤدي إلى رفع التخفيض الكلي في معدل الفائدة إلى 650 نقطة أساس، وهو ما يقترب من إجمالي الارتفاع في أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس منذ التعويم، وبالنظر إلى التباطؤ في مسار التيسير النقدي عالميا، بالإضافة إلى تلاشي تأثير عام الأساس القوى سيتجه البنك المركزي على الاغلب إلى التوقف مؤقتا عن خفض الفائدة لتقييم ومراقبة مسار التضخم خلال البضعة أشهر القادمة".
وقالت منى بدير: "جاء الانخفاض المستمر في معدل التضخم السنوي العام في شهر أكتوبر، ليسجل مستوى قياسي ومتماشيًا مع التوقعات. وانخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 3.1 ٪ من 4.8 ٪ في سبتمبر، وذلك تمشيا مع النطاق المتوقع لدينا والذي تراوح بين 2.6 ٪ إلى 3.0 ٪. وبذلك حافظ التضخم السنوي على مساره الانكماشي للشهر الخامس على التوالي".
وأضافت: "بفضل صدمة نقص المعروض من الفواكه والخضراوات في العام الماضي، والتي بلغت ذروتها في أكتوبر 2018، سجلت سلة الغذاء السنوية مستوى انكماش نادر في متوسط الأسعار. انخفضت أسعار المواد الغذائية السنوية بنسبة سالب 4.8 ٪، مقابل زيادة متوسطة بنسبة 0.3 ٪ في الشهر الماضي، على خلفية تأثير سنة الأساس الكبير واستمرار الانخفاض في أسعار سلة اللحوم والدواجن بنسبة 7.8 ٪، مقابل 4.4 ٪ في سبتمبر، وهو الانخفاض الثالث على التوالي منذ أغسطس".
وتابعت منى بدير: "انخفضت أسعار الخضراوات بشكل حاد بنسبة سالب 16%، مقابل زيادة بنسبة 0.1 ٪ فقط في الأسعار في سبتمبر، في حين ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 5.3 ٪، مقابل انخفاض بنسبة 4.4 ٪ في الشهر الماضي. ومع ذلك، فإن الانخفاض الكبير في سلة الغذاء، والذي يمثل نحو 32.7 ٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك (بعد التعديل الأخير من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر)، قوض من تأثير التضخم المتسارع للسلال الأخرى على المؤشر العام. حيث دفعت بداية العام الدراسي التضخم السنوي في سلة التعليم إلى زيادة بنسبة 22 ٪، مقابل 14.5 ٪ في سبتمبر. وهو ما أضاف نحو 0.4 نقطة إلى معدل التضخم العام. ومع ذلك، فإن التأثير المباشر لسلة الطعام والمقدر بنحو 1.9 نقطة انخفاضا في المؤشر العام حد من تأثير الزيادة في سلة التعليم. عموما، ظل تقديرنا لمساهمة السلال غير الغذائية في المعدل العام ثابتة عند نحو 5 ٪".
وأشارت إلى أن على أساس شهري، أدى التسارع الكبير في معدل التضخم في سلة التعليم بنسبة 22 ٪، إلى ارتفاع المعدل الشهري الإجمالي العام بنسبة 1 ٪ تقريبا. في المقابل استمر انخفاض معدل التضخم في سلة الطعام إلى موازنة تأثير ارتفاع تضخم السلال الأخرى على المعدل الإجمالي.
وقالت: "ما زلنا نتوقع أن يكون تأثير سنة الأساس القوى قد وصل إلى ذروته حيث من المتوقع أن ينتهي التضخم السنوي العام عند مستوى 7٪، تقريبا في ديسمبر وهو ما يزال أقل بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 9٪ (+/- 3%)".
وأضافت منى بدير: "مع هذه البيئة الضعيفة من التضخم، نعتقد أن البنك المركزي سيمضي قدمًا للحفاظ على دورة التخفيف التي بدأت في أغسطس، مع خفض بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية في 14 نوفمبر. علاوة على ذلك، لا تزال البيئة العالمية داعمة لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. (انظر توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم)".
وتابعت: "نتوقع أيضًا أن يكون خفض الفائدة هذا هو الأخير لهذا العام، حيث إنه سيؤدي إلى رفع إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة إلى 650 نقطة أساس، وهو ما يجعل أسعار الفائدة تقترب بذلك من معدلاتها قبل التعويم. فيما بعد ذلك، من المرجح أن يختار البنك المركزي التوقف عن خفض الفائدة مؤقتا من أجل تقييم ومراقبة تأثير التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة على مسار التضخم والطلب المحلي وتدفقات رأس المال في سوق الدين المحلي خلال الأشهر القليلة المقبلة".