أعلن البنك المركزي المصري الجمعة عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة واحدة 50 نقطة أساس لتصل الى 10 % للودائع و12 % للاقراض لحفز النشاط الاقتصادي مع انخفاض التضخم وتراجع النمو في القطاع الصناعي وايرادات قناة السويس بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية . وقررت لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار الفائدة الاساسية نظرا لمواصلة معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين انخفاضه في فبراير/ شباط 2009 الى 13.5 % مقابل 14.3 % في يناير/ كانون الثاني وهو اقل مستوى في عام. وافاد البنك في بيان ان الانخفاض التراكمي في التضخم في المدن بنسبة 10.1 % على مدى الأشهر الستة الماضية استند الى انخفاض اسعار المواد الغذائية المحلية. وأضاف البيان "تجدر الاشارة الى أن التراجع الحاد في أسعار السلع عالميا الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2008 لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الاسعار في الاسواق المحلية نتيجة لجمود تحركات الاسعار في الاتجاه النزولي. ولفت الى ان التوقعات غير المتفائلة لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2009 قد تؤدي الى انخفاض الطلب الخارجي مما سيؤثر سلبا على معدل نمو الاقتصاد المحلي. وقال البنك المركزي إن قطاع الصناعات التحويلية فى مصر شهد معدلات نمو أبطأ إضافة إلى الإنكماش فى نشاط قناة السويس، والصادرات، الأمر الذى أدى إلى تراجع فى نمو الإقتصاد المحلى ومن جهة أخرى ونظرة مستقبلية فإن التوقعات غير المتفائلة لنمو الإقتصاد المحلى قد تؤدى الى انخقاض الطلب الخارجى مما سيؤثر سلبا على نمو الاقتصاد المحلى . ونبه الى أنه على الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم خلال فبراير 2009 أعلى من المتوقع فإن الضغوط التضخمية إنخفضت نتيجة تراجع أسعار الغذاء عالميا وتباطؤ نمو الإقتصاد المحلى الأمر الذى يؤدى إلى توقع إنخفاض معدل التضخم السنوى بحلول منتصف عام 2009 تجاه الحدود المقبولة لدى البنك المركزى المصرى . ويأتي هذا الاجراء في اعقاب خفض بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية السابق للبنك في فبراير/ شباط 2009. وكانت اللجنة اشارت من قبل الى انها سوف تستمر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع هدف استقرار الاسعار. وتراجع نمو الاقتصاد المصري الى بلغ 4.1 % في الربع الثاني من السنة المالية 2008-2009 التي تنتهي في يونيو /حزيران وذلك مقارنة مع 7.7 % في الفترة ذاتها قبل عام. وتوقع معظم المحللين - بحسب مسح لرويترز- خفض الفائدة مع تباطوء نمو الاقتصاد وانحسار التضخم في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وجاءت التكهنات في نطاق خفض بواقع ربع نقطة الى نقطة مئوية كاملة. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري أبطأ نمو له منذ خمس سنوات في السنة المالية الحالية وقد تراجع معدل التضخم الى أدنى مستوياته في عام. (رويترز)
