برايم تتوقع خفض أسعار الفائدة 0.5% في اجتماع المركزي القادم

أكدت منى بدير، محلل مالي أول ببنك استثمار برايم أنه لا يزال المشهد بمعدلات التضخم يدعم إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي في 14 نوفمبر.
وتوقعت ان يصل سعر الفائدة على الودائع الليلية لدي البنك المركزي بنهاية العام الى 12.75٪ مع توقع 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم.
قالت أن البنك المركزي المصري، سيصبح لدية قراءتان للتضخم (سبتمبر وأكتوبر) لمراقبة وتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة الأخير على التضخم. علاوة على ذلك، فعلى الرغم من التوقعات بأن التضخم سوف يرتفع في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس الايجابي، إلا أنه سيبقى ضمن هدف التضخم لدى البنك المركزي والبالغ 9.0٪ (± 3%)، والذي يدعم بالكامل المزيد من التخفيضات، خاصةً في سياق بيئة التيسير النقدي العالمية.
وأضافت أنه لاتزال التقديرات لمتوسط الزيادة في أسعار التضخم العام لحضر
الجمهورية تميل نحو المزيد من الانخفاض وذلك للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر، حيث نتوقع أن يتراوح معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية بين 5.3 ٪ -5.5 ٪ في سبتمبر مقابل 7.5 ٪ في أغسطس، وذلك بفضل استمرار التأثير الكبير لسنة الأساس، وقوة الجنيه، وأسعار المواد الغذائية المستقرة في ضوء استقرار المعروض من الفواكه والخضروات وهبوط اسعار الدواجن واللحوم، بالإضافة الى تراجع ضغوط الطلب على الرغم من بدأ موسم العودة الى المدارس، والتي سيظهر تأثيره بشكل أوضح على قراءة شهر أكتوبر.
على أساس شهري، يتوقع أيضًا أن ينخفض معدل التضخم الاساسي قليلا إلى ما بين 0.65٪ -0.53٪. مقابل 0.7% في أغسطس. يأتي الانخفاض المتوقع في التضخم الشهري ليعكس الانخفاض المستمر في التضخم
في بعض المواد الغذائية بما في ذلك الدواجن واللحوم في حين أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفاكهة قد يعوض هذا التأثير.
كما أشارت إلى أن تأثير محدود لمراجعة الحكومة لأسعار بعض المنتجات الوقود على التضخم، في الأسبوع الماضي، خفضت الحكومة أسعار البنزين والمازوت بما يعادل 3.8٪ في المتوسط، وذلك على خلفية انخفاض متوسط أسعار النفط الخام وارتفاع الجنية في الربع الثالث من عام 2019.
كان هذا القرار هو المراجعة الفصلية الأولى بعد التنفيذ الواسع لآلية تسعير الوقود التلقائي لتشمل جميع منتجات الوقود باستثناء زيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز، لتستمر بذلك الأسعار المعدلة حتى نهاية العام. لا نرى تأثيرًا كبيرًا لهذا الخفض في الأسعار على قراءة التضخم في أكتوبر وذلك بسبب:
متوسط حجم الانخفاض المتواضع نسبيا ، واستبعد الخفض اسعار الديزل، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المواصلات العامة. ومع ذلك، ما زال يتوقع استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2 ٪، قبل أن يتسارع في ديسمبر على خلفية تلاشي أثر سنة الأساس الإيجابي.