التضخم يبدأ رحلة الهبوط من مستوياته التاريخية.. لكن الأسعار لن تنخفض (تحليل)

واصل معدل التضخم انخفاضه، في شهر سبتمبر الماضي، كما هو متوقع، ليبدأ رحلة الهبوط من أعلى مستوياته في نحو 3 عقود، مع تراجع تأثير رفع أسعار الوقود والكهرباء والتعويم، وتراجع حركة الطلب في السوق، بعد ارتفاع الأسعار.
لكن رغم هذا الانخفاض الذي يتوقع أن تزيد حدته خلال الشهور المقبلة، لاعتبارات المقارنة بسنة الأساس التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة، فإن هذا لا يعني أن أسعار السلع والخدمات في السوق سوف تنخفض، لكن المقصود هنا، هو أن معدل الزيادة في الأسعار سيكون بوتيرة أبطأ.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالأمس، تراجع معدل التضخم الشهري في سبتمبر إلى 1% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه والذي سجل خلاله معدل التضخم 1.2%، وهو ثاني أقل مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
وقال جهاز الإحصاء، إن معدل التضخم السنوي سجل 32.9% لشهر سبتمبر 2017 مقارنة بشهر سبتمبر 2016 مقابل 33.2% في شهر أغسطس الماضي، ليسجل أقل مستوياته في نحو 3 أشهر.
وكان معدل التضخم السنوي قد سجل أعلى مستوياته خلال 31 عاما في يوليو الماضي عندما وصل إلى 34.2% بعد رفع أسعار الطاقة وزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية، فبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر من العام الماضي.
كما أعلن البنك المركزي، في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو 2017، كما رفعت أسعار الكهرباء.
التضخم الأساسي تراجع أيضا
وأعلن البنك المركزي أمس عن تراجع معدل التضخم الأساسي الشهري، إلى 0.19% في سبتمبر الماضي مقابل 0.31% في أغسطس، ليتراجع المعدل السنوي للتصخم الأساسي إلى 33.26% الشهر الماضي مقابل 34.86% في أغسطس.
ويختلف معدل التضخم الأساسي الذي يعلنه البنك المركزي عن التضخم العام الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إذ أن الأول يستنثي التغيرات في أسعار الخضروات والفاكهة شديدة التقلب، وكذلك أسعار السلع المحددة إداريا.
التضخم ينخفض لكن الأسعار لا زالت ترتفع!
صحيح أن معدلات التضخم الشهرية والسنوية تتراجع لكن هذا لا يعني أن أسعار كل السلع والخدمات تتراجع في السوق، إذ أن معدل التضخم عبارة عن مؤشر يقيس معدل الزيادة في الأسعار، وانخفاضه يعني أن الزيادة في الأسعار مستمرة ولكن بوتيرة أقل.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم لمستويات تتراوح بين 10 و16% بنهاية العام المقبل، وهو في سبيله لذلك يتبع سياسات نقدية تقشفية تتمثل في رفع أسعار الفائدة وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من أجل امتصاص السيولة من السوق والحد من الطلب.
بنوك الاستثمار تتوقع استمرار تراجع التضخم
تتوقع بنوك الاستثمار أن يظهر تراجع معدل التضخم السنوي بوضوح في شهر نوفمبر المقبل والذي من المنتظر أن ينخفض فيه إلى مستوى العشرينات مقارنة بفترة الأساس والتي شهدت تحرير سعر الصرف.
وتوقع بنك استثمار فاروس أن ينخفض معدل التضخم السنوي من 32.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 26.5% خلال الربع الثاني من العام، وإلى 13.6% في الربع الثاني من 2018-2019.
وقال بنك أرقام كابيتال "نتوقع أن ينخفض معدل التضخم في أكتوبر إلى 30% (في المدن مقابل 31.6% خلال سبتمبر) قبل أن ينخفض بشكل أكثر حدة في نوفمبر إلى وسط العشرينات".
وأشار أرقام إلى أنه من المتوقع أن ينهي معدل التضخم السنوي عام 2017 عند مستوى 21 - 22% بسبب التأثير القوي لفترة الأساس وغياب صدمات العرض الكبيرة.