"برايم" يتوقع خفض المركزي أسعار الفائدة غدا بين 0.5 و1%

توقع بنك استثمار برايم، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس.
وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببرايم، في تقرير اليوم الأربعاء، إن انكماش معدلات التضخم ودورات التيسير النقدي العالمية تفسحان مزيدا من المجال للبنك المركزي لإجراء تخفيض آخر في سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.
وأضافت أنه بعد خفض 150 نقطة أساس في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في أغسطس، لا تزال بيئة التضخم الحالية ودورة التيسر النقدي العالمية العالمية توفران فرصة ذهبية للبنك المركزي للحفاظ على زخم سياسة التيسير النقدي.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية 22 أغسطس الماضي، إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.
وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.
وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدلًا 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
وخفض عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الأخرى مثل منطقة اليورو وتركيا وبعض أسواق الخليج، وهو ما يعزز التوقعات بخفض الفائدة بمصر في الاجتماع المقبل.
وقالت منى بدير: "نتوقع أن يستمر المسار الحالي لانكماش التضخم حتى نوفمبر، ليسجل أدنى قراءة له في شهري أكتوبر ونوفمبر (بين 4 و5%)، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس".
وأضافت أن "من الأهمية بمكان أن نأخذ في الاعتبار مسار التضخم المتوقع والعوامل التي تؤثر في اتجاهه وليس التضخم الحالي، خاصة فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية مستقبلا، وذلك بالنظر إلى بيان الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية".
وكان بيان الاجتماع الأخير للجنة نص على أن "اللجنة ستستمر في اتخاذ قرارتها بناءً على معدلات التضخم المستقبلية وليس معدلات التضخم السائدة".
وذكرت منى بدير: "نرى خفض آخر في سعر الفائدة في الاجتماع القادم سوف يؤكد على استئناف دورة التيسير، ويوفر مساحة زمنية للبنك المركزي المصري ومراقبة تأثير الخفض المتتابع للفائدة على التضخم قبل اجتماع نوفمبر".
وأشارت إلى أن سياسات التيسير النقدي في العالم تكتسب زخما غير مسبوق منذ الأزمة المالية في 2008، مما يخلق حيزا أكبر لدعم النمو دون المخاطرة بتدفقات رأس المال الأجنبي التي تزعزع استقرار أسعار صرف العملات المحلية.
وأوضحت منى بدير أن توقعات انخفاض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، أعطت البنوك المركزية في تركيا وروسيا والبرازيل وشيلي وهونج كونج والمملكة العربية السعودية مجالاً لخفض أسعار الفائدة وتعزيز اقتصاداتها.
وقالت: "يعتبر هذا الزخم المتنامي نحو التيسير النقدي أحد أهم المحفزات أمام البنك المركزي لاستكمال استئناف دورته للتيسير النقدي دون مخاوف من انعكاس ذلك على تدفقات رأس المال في سوق أدوات الدين المحلية. فحاليا، تمتلك مصر معدلا حقيقيا مرتفعا بشكل ملحوظ، حتى بعد آخر تخفيض سعر الفائدة".
وتابعت منى: "وبالتالي لا تزال البلاد جذابة للاستثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدخل الثابت ذات العائد الحقيقي المربح (والذي يصل حاليا إلى 8%) مقارنة بنظيراتها الناشئة، كما لا يزال الجنيه المصري من بين أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي مع مكاسب بلغت 9.5% منذ بداية العام".
ورجح "برايم" أن تستمر شهية الأجانب الحالية قوية في سوق الديون المصرية في ضوء انخفاض معدلات التضخم، والمؤشرات القوية للاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن التوقعات بمزيد من الخفض لأسعار الفائدة ستعمل على جذب المزيد من التدفقات إلى سندات الدين الأطول، خاصة إذا أصبحت السندات المصرية قابلة للتسوية عبر شركة يوركلير العالمية".
وقالت منى بدير: "نعتقد أن الانخفاض في أسعار النفط الحالي والمدفوع بانخفاض الطلب في أسعار النفط يمنح البنك المركزي فرصة لتيسير سياسته النقدية دون تهديد على اتساق توقعات التضخم مع مستهدفات البنك".
وأضافت أن من بين عوامل دعم خفض أسعار الفائدة مجددا الحاجة إلى دعم كلا من الطلب المحلي، وأيضا استراتيجية خفض الدين العام، وذلك عن طريق خفض تكلفة الديون من خلال خفض العائد عليها والمرتبط بأسعار الفائدة بالبنك المركزي.
وأشارت منى إلى أن الاستهلاك الخاص يستعد لاستعادة مساهمته الكبيره في النمو على خلفية انخفاض معدل التضخم، والزيادة الأخيرة في الأجور العامة ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، ولذلك ينبغي أن يوفر المزيد من التيسير النقدي دفعة أخرى للاستهلاك الخاص للتعافي.
وذكرت: "ما زلنا نرى القطاع الخاص يراهن على استعادة مستويات أسعار الفائدة قبل التعويم، ليتم تحفيزه لاستئناف دورة الإنفاق الرأسمالي. فعلى الرغم من تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أوائل عام 2018 ، لا يزال سعر الفائدة مرتفعًا للقطاع الخاص، نظرًا للتكلفة التي تحملها القطاع منذ عام 2016، بما في ذلك تكلفة أسعار الطاقة وإجراءات الضبط المالي".
وتوقعت أن يحافظ الجنيه المصري استقراره وعلى وضعه التنافسي مدعوما بالأساس بأن من غير المتوقع أن تستجيب الواردات بشكل سريع للنمو في الطلب المحلي والذي بحاجة لمزيد من التحفيز، وأن التدفقات إلى سوق الديون ستظل قوية ومستقرة، بالإضافة إلى تدفقات كلا من قطاعي السياحة والعاملين بالخارج.