برايم تتوقع تخفيض سعر الفائدة 1% إلى1.5% في اجتماع البنك المركزي

توقعت مني بدير، محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة برايم القابضة خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس.
بررت "بدير" توقعاتها إلى الانكماش المستمر للتضخم حتى نوفمبر2019، حيث تراجعت الزيادة في أسعار حضر الجمهورية لشهر الثالث على التوالي في أغسطس ، مسجلة أدنى قراءة سنوية للتضخم العام في ست سنوات.
و أظهرت البيانات أن معدل التضخم في أغسطس بلغ 7.5 ٪ ، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 4.9 ٪ ، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2013 ؛ مدفوعة بثلاثة عوامل كما تتوقع أن يستمر مسار الحالي لانكماش حتى نوفمبر ، ليسجل أدنى قراءة له في شهري أكتوبر ونوفمبر (بين 5 إلى 4٪) ، قبل أن يعاود الارتفاع مره اخري في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس.
كما أشارت إلى الأخذ في الاعتبار مسار التضخم المتوقع والعوامل التي تؤثر في اتجاهه و ليس التضخم الحالي، خاصة فيما يتعلق بمسار السياسة
النقدية مستقبلا ، و ذلك بالنظر إلى بيان الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية والذي أكد على أن " اللجنة ستستمر في اتخاذ قرارتها بناءا على معدلات التضخم المستقبلية وليس معدلات التضخم السائدة".
وفي هذا السياق ، نرى خفض آخر في سعر الفائدة في الاجتماع القادم سوف يوفر مساحة زمنية للبنك المركزي المصري ومراقبة تأثير الخفض المتتابع للفائدة على التضخم قبل اجتماع نوفمبر.
قالت"بدير" أن سياسات التيسير النقدي في العالم تكتسب زخما غير مسبوق منذ الازمة المالية في 2008 ، مما يخلق حيزا أكبر لدعم النمو دون المخاطرة بتدفقات رأس المال الاجنبي التي تزعزع استقرار اسعار صرف العملات المحلية .
أعطت توقعات انخفاض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، البنوك المركزية في تركيا وروسيا والبرازيل وشيلي وهونج كونج والمملكة العربية السعودية
مجالاً لخفض أسعار الفائدة وتعزيز اقتصاداتها. لم يخالف كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي التوقعات وسرعان ما انضما إلى نادي التيسير النقدي عن طريق في سبتمبر. و بذلك يكون الفيدرالي قد قدم الخفض الثاني في سعر الفائده هذا العام والأول للبنك المركزي الأوروبي.
وأوضحت أن هذا الزخم المتنامي نحو التيسير النقدي احد اهم المحفزات امام البنك المركزي لأستكمال استئناف دورته للتيسير النقدي دون مخاوف من انعكاس ذلك تدفقات رأس المال في سوق ادوات الدين المحلية، فحاليا تمتلك مصر معدل حقيقي مرتفع بشكل ملحوظ، حتى بعد آخر تخفيض سعر الفائدة. و بالتالي لا تزال البلاد جذابة للاستثمارات قصيرة الأجل في ادوات الدخل الثابت ذات العائد الحقيقي المربح (و الذي يصل حاليا الى 8٪) مقارنة بنظيراتها الناشئة،كما لا يزال الجنيه المصري من بين أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي مع مكاسب بلغت 9.5٪ منذ بداية العام.
كما توقعت استمرار شهية الأجانب الحالية قوية في سوق الديون المصرية في ضوء انخفاض معدلات التضخم، و مؤشرات قوية للاقتصاد الكلي، كما أن خفض مزيدا من اسعار الفائدهستعمل على جذب المزيد من التدفقات إلى سندات الدين الأطول ، خاصة إذا أصبحت السندات المصرية قابلة للتسوية.