تأثير رفع تصنيف مصر على «أسعار الفائدة» بالبنوك

هل يدفع ارتفاع الجنيه أمام الدولار البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، أم تحول معدلات التضخم المرتفعة دون مزيد من الخفض في الفترة الحالية؟
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وتوقع اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 1%، في ظل الارتفاعات المتتالية للجنيه أمام الدولار، وتوقعات بانتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي في ظل النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسة "فيتش". وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 3.5% منذ بداية العام الجاري، متأثرا بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر الماضي.
كان البنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من مصر. وقالت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش)، إن الغاء آلية تحويل الأموال حمت الجنيه من الضغوط الرافعة والهابطة، وجعلته أكثر مرونة وتذبذبًا ودائم التأثر بفعل تدفقات الأجانب
كان البنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من مصر.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش)، إن الغاء آلية تحويل الأموال حمت الجنيه من الضغوط الرافعة والهابطة، وجعلته أكثر مرونة وتذبذبًا ودائم التأثر بفعل تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية.
خفض أسعار الفائدة 1%
وتوقع هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعا رالفائدة بنحو 1% خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل، خصوصا مع إبقاء الولايات المتحدة على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير.
وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة على الدولار، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة تبقى ثابتة حتى نهاية 2019
وأكد توفيق، أن خفض أسعار الفائدة 1% سيساهم في خفض عجز الموازنة بحوالى 37 مليار جنيه، فضلا عن تشجيع الاستثمار المحلي والعالمي.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.
رفع التصنيف الائتماني لمصر وتثبيت الفائدة الأمريكية عوامل مشجعة لخفض الفائدة
واتفق معه في الرأي هاني فرحات رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، مؤكدا أن إبقاء الولايات المتحدة على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير ورفع التصنيف الائتماني لمصر من فيتش العالمية إلى B + بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية تعد عوامل مشجعة للبنك المركزي للاستمرار في سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير الماضي بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 13.36 مليار دولار بنهاية يناير.
ورفعت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+، مع نظرة مستقبلية مستقرة مقابل التصنيف السابق B، موضحة أن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي، والسلامة المالية، وقوة التمويل الخارجي.
وقفز معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي إلى نحو 13.9% مقابل 12.2% خلال يناير.. حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ارتفاع التضخم قد يدفع " المركزي" لتثبيت أسعار الفائدة
بينما تتوقع إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي، أن يدفع ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر فبراير الماضي، فضلا عن الزيادة المرتقبة في معدلات التضخم مع خفض الدعم عن الوقود والكهرباء واقتراب شهر رمضان، البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.