هل يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل؟

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في الخميس الأخير من شهر مارس الجاري، اجتماعها الثاني هذا العام لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مع توقعات بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ظل تراجع معدلات التضخم.
وتراجع معدل التضخم السنوي للشهر السابع على التوالي ليصل إلى 14.4% في فبراير 2018 وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر 2016.. بحسب بيانات البنك المركزي.
«البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة لثاني مرة هذا العام بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس، وذلك قبل أن يتوقف البنك المركزي قليلا لتقييم أثر جولتي التيسير النقدي على المجاميع النقدية الأساسية» وفقا لتقرير صادر عن المجموعة المالية "هيرميس".
وقرر البنك المركزي منتصف الشهر الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% للمرة الأولى منذ يناير 2015، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.
وقالت "هيرميس" إن المزيد من اتضاح الرؤية حول الجولة المقبلة من خفض دعم الطاقة من شأنه أن يتيح المزيد من التوجيه لتحريك أسعار الفائدة على المدى القصير.
وتعتزم الحكومة خفض أسعار الوقود في يوليو المقبل، ضمن خطتها لوصول أسعار بيع الوقود إلى 100% من تكلفته، فيما عدا البوتاجاز، بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019.
وتوقعت بحوث "فاروس" تراجع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.
وأضافت في تقرير لها أن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على الشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة وعلى القطاع العقاري.
وتوقعت "فاروس" أيضا انخفاض معدل التضخم بحوالي 200 نقطة أساس خلال عام 2018.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 13% خلال الربع الأخير من عام 2018.
وتوقعت بحوث "سي آي كابيتال" خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال هذا الشهر وأن تنخفض أسعار الفائدة 5% بنهاية العام الجاري.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين منذ التعويم، الأولى بعد ساعات من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، والثانية في نهاية شهر يونيو 2017.
«البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة ب200 نقطة أساس دفعة واحدة مستفيدا من استمرار التراجع في تأثير سنة الأساس على معدل التضخم السنوي» وفقا ل"مباشر للأبحاث".
ويتوقع "مباشر" ألا تكون الموجة التضخمية المقبلة جراء الخفض المتوقع للدعم في يوليو المقبل بضخامة الموجات السابقة.
ووصلت معدلات التضخم في مصر لأعلى مستوياتها في يوليو الماضي وصولا إلى 34.2 % في أعقاب رفع أسعار الوقود بنهاية يونيو.ِ
وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود في 29 يونيو 2017، بنسب تراوحت بين 42 و55% ، كما رفعت سعر أسطوانات غاز الطهي بنسبة 100%.