أكثر من 1200 منشأة سياحية تطلب تدخل «العنانى» لحماية أعضائها من ممارسات الأجهزة المحلية

المستثمرون: وزارة السياحة الجهة المنوطة بالرقابة على المطاعم والكافيهات.. و«محليات المحافظات» تتعسف فى استخدام السلطة
مطلوب فض الاشتباك بين الجهات للحفاظ على آلاف العاملين وحماية الاستثمارات
حالة من الاستياء الشديد تسيطر على الأوساط السياحية بسبب تعسف الأجهزة المحلية بالمحافظات المختلفة فى استخدام سلطاتها دون وجه حق تجاه المنشآت السياحية غير الخاضعة لولايتها أو رقابتها؛ لأن القانون أعطى لوزارة السياحة فقط حق الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت الحاصلة على ترخيص رسمى منها.
وتقدمت غرفة المنشآت السياحية بشكاوى إلى مجلس الوزراء ووزارتى السياحة والتنمية المحلية تشكو فيها من تعنت أجهزة الرقابة بالمحافظات المختلفة ضد المنشآت السياحية «المطاعم – الكافيهات والكافتيريات» وإصرارها على التفتيش والرقابة وإصدار قرارات بالغلق دون سابق إنذار بالرغم من ان سلطة الرقابة على هذه المنشآت ليس من اختصاصاتها وإنما من اختصاص وزارة السياحة فقط طبقا للقوانين المنظمة لعمل المنشآت السياحية.
يأتى ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح بفتح المطاعم والكافيهات السياحية وسط اشتراطات السلامة الصحية للعاملين والرواد على حد سواء.. على ألا تزيد نسبة الزبائن على 25% من القدرة الاستيعابية للمنشأة.
وطالبت الغرفة بضرورة تدخل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثارللاسراع بفض الاشتباك بين الجهات الرقابية اختصاصات كل جهة حماية لاستثمارات بمليارات الجنيهات وآلاف العاملين بهذه المنشآت المهددين بالتشرد حال إغلاق منشآتهم لفترة أخرى، خاصة أنهم كانوا أكثر المتضررين من قرار وقف النشاط السياحى لمدة تقترب من 4 شهور متتالية بسبب انتشار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على جميع القطاعات الاقتصادية وأهمها النشاط السياحى.
وأكد هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية أننا نعانى الأمرِّين من تضارب اختصاصات الجهات الرقابية التى تقوم بالتفتيش والرقابة على المطاعم والمنشآت السياحية، فبالرغم من أنه طبقا للقانون رقم 1 لسنة 73 الخاص بالترخيص للمنشآت الفندقية والسياحية أن وزارة السياحة الجهة الوحيدة المنوطة التى لها الحق فى الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية الا أن الأجهزة المحلية المختلفة تضرب بهذا القانون عرض الحائط وتصر على مخالفة جميع اللوائح المنظمة لعمل المنشآت السياحية.
وأشار إلى أن الأجهزة المحلية بالأحياء ترفض الاعتراف بأن الرقابة على المنشآت السياحية من اختصاص وزارة السياحة وتطالب أصحابها بإعادة اجراءات الترخيص مرة أخرى لتتبع المنشأة المحليات وليس وزارة السياحة وهو ما يعد تضاربا وازدواجا فى الاختصاصات ويكلف المنشآت السياحية ما لا تطيق.
وناشد عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية وزير التنمية المحلية إصدار تعليماته لرؤساء الأحياء وجميع الاجهزة المحلية ضرورة الالتزام بالقانون الذى يؤكد أن المطاعم السياحية ذات طبيعة خاصة وتابعة لوزارة السياحة وليس المحليات وبالتالى ليس هناك أى سلطة لأجهزة المحليات فى الرقابة أو التفتيش أو إصدر قرار بغلقها لأن الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى ذلك هى وزارة السياحة.
وأوضح وهبة أنه بالرغم من الاشتراطات التى حددها مجلس الوزراء للتشغيل الجزئى للمنشآت السياحية واتى من ضمنها ألا تزيد نسبة الزبائن على 25% من القدرة الاستيعابية للمنشأة والتى لاقت اعتراضا من البعض باعتبارها لا تغطى تكاليف التشغيل والعمالة ولا يمكن من خلالها تعويض خسائر أربعة شهور مضت إلا أن الأغلبية أعلنت تفاؤلها مبررة ذلك بأنها أفضل من لا شىء فضلا عن كونها فرصة للممارسة العملية الناجحة على أداء الخدمة بكفاءة وفق معايير صحية سليمة استعدادا لزيادة نسبة الإشغال المقررة مع نجاح التجربة تدريجيا.. وأكد أن أصحاب المطاعم يرون أن المنظومة السياحية تحاول جاهدة أن تتكامل على مراحل تترسخ فيها دعائم الاستدامة وفق خطط مدروسة وتتناسب مع الثقافة المصرية وتواكب الظروف العالمية وهو ما يجب دعمه والتحالف لإنجاحه.
ودعا هشام وهبة المطاعم والمنشآت المعتمدة من وزارة السياحة إلى التمسك بالفرص التى منحتها لها الحكومة والعمل للحصول على المزيد من الفرص لعودة الحياة إلى طبيعتها من خلال الالتزام الصارم بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء وتوفير أقصى ظروف الأمان الصحى للرواد والعاملين بها.
وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أن هناك استجابة قوية من وزير السياحة والآثار، لما تم عرضه من مشاكل وأزمات خلال الفترة الاخيرة حيث قرر الوزير وضع مشاكل المحليات والحماية المدنية التى تعتبر أهم معوقات الاستثمار فى المنشآت السياحية على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا للسياحة لاتخاذ القرار المناسب.
واضاف ان وزارة السياحة والآثار حذرت من عدم التزام المنشآت السياحية بالضوابط والاشتراطات الصحية والوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. مشيرا إلى أن هذه الضوابط تتفق مع جميع المعايير والاشتراطات التى أعلنتها ووضعتها كل من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، الرامية لتحقيق أكبر معدلات الأمان الصحى للحد وعدم انتشار فيروس كورونا داخل المطاعم والكافتيريات.
وثمن عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية التحذيرات الصادرة من قبل الحكومة والرقابة الإدارية بحظر التعامل مع أية كيانات غير مرخصة من قبل الجهات المعنية وخاصة السياحية، والتى تم تعميمها على القطاع السياحى. مشددا على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات لكونها تصب فى صالح القطاع السياحى كله، وتحافظ على مقدرات الدولة، خاصة وأنها أكدت فى خطاب التعميم على فقرة نصت «يحظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة، أو مواقع إلكترونية على الإنترنت، وعدم التعامل مع تلك الكيانات وإنه من يخالف ذلك سيعرض المنشآة أو الشركة والمسئولين عنها لعقوبات قانونية صارمة».
وشدد مصطفى عبدالحميد مدير احد المطاعم السياحية على ضرورة التواصل مع الجهة الإدارية لعدم إغلاق أى منشأة سياحية قبل الرجوع لوزير السياحة والاثار.. مطالبا بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة والوزارات المختلفة لتوحيد لجان التفتيش على ان يتم تشكيل لجنة موحدة من جميع الجهات المكلفة بالتفتيش على المنشآت السياحية تقوم اللجنة بالمرور على المطاعم السياحية والمنشآت بشكل مشترك بخلاف المهام الضرورية والعاجلة الذى يتطلبه عمل بعض الجهات مثل الدفاع المدنى.
بنود مترابطة -