المنشآت السياحية: التزام المطاعم بالضوابط سيرفع نسبة استقبالها للزبائن إلى 50%

طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق بالغرفة التجارية بالجيزة، المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة لإشراف ومتابعة وزارة السياحة، إلى ضرورة الإلتزام بجميع المعايير والضوابط والإشتراطات الصحية الخاصة بتشغيل المطاعم والمعتمدة من وزير السياحة.
وأكد «وهبة»، أنه يجب على المطاعم التمسك بالفرصة التي منحتها الحكومة لها بالتشغيل الجزئى لها ولو بنسبة 25%، وإستثمارها عبر الإلتزام بتطبيق هذه المعايير، مشيراً إلى هذا سيدفع الحكومة إلى زيادة نسب التشغيل إلى 50% كمرحلة تالية وهو ما كانت تأمل المنشآت السياحية في الوصول وتطبيق هذه النسبة مع قرار الحكومة بإعادة تشغيل المطاعم كمرحلة أولى وليس تالية.
وشدد على أهمية التفرقة في تطبيق إية قرارات تالية من قبل الحكومة بين المطاعم الخاضعة للإشراف السياحي والتي تم إقرار ضوابط ومعايير صحية وبيئية سواء لها كمنشأة أو للروادها أو للعاملين بها، وبين المطاعم المحلية الخاضعة للمحليات، حالة وقوع أية مخالفات وحتى لا يتم إلصاق أية مخالفة من قبل المطاعم المحلية بإنها سياحية في حين إنها لا تخضع للإشراف السياحي ولا تطبق معايير الجودة وسلامة الغذاء التي تلتزم بها المطاعم السياحية والرقابة عليها من قبل وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطب البيطرى.
وأشاد «وهبة» بقرار الحكومة بالتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات والمقاهي بنوعيتهما السياحية، والمحلية، مؤكدا على أن هذا القطاع (المطاعم والكافتريات والمقاهي) وأصحاب هذه الأنشطة عانت كثيراً وتحملت مالا يمكن أن يتحمله قطاعات أخرى من أعباء وخسائر طالت الجميع، مطالباً الكل بضرورة العمل بجدية وإلتزام كامل لتطبيق الضوابط، حتي لا تتخذ الحكومة قرارات عكسية قد تعيد الكرة مرة أخرى إلى سابق القرار بسبب تجاوزات قد تحدث من قبل البعض.
ودعا وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، الأجهزة المعنية بالمحافظات وخاصة إدارات الصحة والسياحة بالمحليات، للقيام بدورهم الرقابى والإشرافى والمرور والتفتيش على المنشآت الخاصعة لإشرافهم، للتأكد من إلتزامهم بما جاء من ضوابط ومعايير صحية في الكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية، والتأكيد على تطبيقها، وعدم التهاون فيها لكون أية أخطاء يتم التستر عليها قد يعرض الإستثمارات لهذا القطاع للضرر مرة أخرى، حال صدور قرار من الحكومة بوقف نشاط المطاعم نتيجة لهذه التجاوزات، والتقاعس في أداء بعض المسئولين المعنيين.