تمسكوا بفرصة التشغيل.. المنشآت السياحية توجه رسالة للمطاعم والكافتيريات والمقاهي

طالب هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، عضو شعبة المطاعم والفنادق والمحلات السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة، المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة لإشراف ومتابعة وزارة السياحة، إلى ضرورة الإلتزام بجميع المعايير والضوابط والإشتراطات الصحية الخاصة بتشغيل المطاعم والمعتمدة من وزير السياحة.
وأكد وهبة في تصريحات اليوم الأربعاء، على ضرورة تمسك المطاعم بفرصة الحكومة بالتشغيل الجزئي لها بنسبة 25%، واستثمارها عبر الإلتزام بتطبيق هذه المعايير، مشيراً إلى أن ذلك سيدفع الحكومة لزيادة نسب التشغيل إلى 50% كمرحلة تالية وهو ما كانت تأمل المنشآت السياحية في الوصول وتطبيق هذه النسبة مع قرار الحكومة بإعادة تشغيل المطاعم كمرحلة أولى وليس تالية.
وشدد على أهمية التفرقة في تطبيق أية قرارات تالية من قبل الحكومة بين المطاعم الخاضعة للإشراف السياحي والتي تم إقرار ضوابط ومعايير صحية وبيئية سواء لها كمنشأة أو للرواد أو للعاملين بها، وبين المطاعم المحلية الخاضعة للمحليات، حالة وقوع أية مخالفات وحتى لا يتم إلصاق أية مخالفة من قبل المطاعم المحلية بأنها سياحية في حين أنها لا تخضع للإشراف السياحي ولا تطبق معايير الجودة وسلامة الغذاء التي تلتزم بها المطاعم السياحية والرقابة عليها من قبل وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطب البيطرى.
وأشاد وهبة، بقرار الحكومة بالتشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات والمقاهي بنوعيتهما السياحية، والمحلية، مؤكدا أن هذا القطاع (المطاعم والكافتريات والمقاهي) وأصحاب هذه الأنشطة عانوا كثيراً وتحملوا مالا يمكن أن يتحمله قطاعات أخرى من أعباء وخسائر طالت الجميع، مطالباً الكل بضرورة العمل بجدية وإلتزام كامل لتطبيق الضوابط، حتى لا تتخذ الحكومة قرارات عكسية قد تعيد الكرة مرة أخرى إلى سابق القرار بسبب تجاوزات قد تحدث من قبل البعض.
ودعا عضو غرفة المنشآت السياحة، وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، الأجهزة المعنية بالمحافطات وخاصة إدارات الصحة والسياحة بالمحليات، للقيام بدورهم الرقابي والإشرافي والمرور والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافهم، للتأكد من إلتزامهم بما جاء من ضوابط ومعايير صحية في الكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية، والتأكيد على تطبيقها، وعدم التهاون فيها لكون أية أخطاء يتم التستر عليها قد يعرض الإستثمارات لهذا القطاع للضرر مرة أخرى، حال صدور قرار من الحكومة بوقف نشاط المطاعم نتيجة لهذه التجاوزات، والتقاعس في أداء بعض المسئولين المعنيين.