"المنشآت السياحية": التزام المطاعم بالضوابط سيرفع نسبة استقبال الزبائن

طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة لإشراف ومتابعة وزارة السياحة، إلى ضرورة الالتزام بجميع المعايير والضوابط والاشتراطات الصحية الخاصة بتشغيل المطاعم والمعتمدة من وزير السياحة.
وأصاف في تصريحات له، اليوم، أنه يجب على المطاعم التمسك بالفرصة التي منحتها الحكومة لها بالتشغيل الجزئي لها ولو بنسبة 25%، واستثمارها عبر الالتزام بتطبيق هذه المعايير، مشيرا إلى هذا سيدفع الحكومة إلى زيادة نسب التشغيل إلى 50% خلال الفترة القصيرة المقبلة كما حدث مع الفنادق، وهو ما وعد به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس، والذي يتوافق مع ما تأمل المنشآت السياحية في الوصول إليه.
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحة، على أهمية التفرقة في تطبيق إية قرارات تالية من قبل الحكومة بين المطاعم الخاضعة للإشراف السياحي والتي تم إقرار ضوابط ومعايير صحية وبيئية سواء لها كمنشأة أو للروادها أو للعاملين بها، وبين المطاعم المحلية الخاضعة للمحليات، حالة وقوع أية مخالفات وحتى لا يتم إلصاق أية مخالفة من قبل المطاعم المحلية بأنها سياحية في حين أنها لا تخضع للإشراف السياحي ولا تطبق معايير الجودة وسلامة الغذاء التي تلتزم بها المطاعم السياحية والرقابة عليها من قبل وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطب البيطري.
وأشاد هشام وهبة، بقرار الحكومة بالتشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات والمقاهي بنوعيتهما السياحية، والمحلية، مؤكدا على أن هذا القطاع "المطاعم والكافتريات والمقاهي" وأصحاب هذه الأنشطة عانوا كثيرا وتحملوا مالا يمكن أن يتحمله قطاعات أخرى من أعباء وخسائر طالت الجميع، مطالبا الكل بضرورة العمل بجدية والتزام كامل لتطبيق الضوابط، حتى لا تتخذ الحكومة قرارات عكسية قد تعيد الكرة مرة أخرى إلى سابق القرار بسبب تجاوزات قد تحدث من قبل البعض.
ودعا عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، الأجهزة المعنية بالمحافطات، وخاصة إدارات الصحة والسياحة بالمحليات، للقيام بدورهم الرقابي والإشرافي والمرور والتفتيش على المنشآت الخاصعة لإشرافهم، للتأكد من التزامهم بما جاء من ضوابط ومعايير صحية في الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية، والتأكيد على تطبيقها، وعدم التهاون فيها لكون أية أخطاء يتم التستر عليها قد يعرض الاستثمارات لهذا القطاع للضرر مرة أخرى، حال صدور قرار من الحكومة بوقف نشاط المطاعم نتيجة لهذه التجاوزات، والتقاعس في أداء بعض المسؤولين المعنيين.