- رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية: نقوم بحصر الخسائر التى تكبدتها هذه المحال بسبب حملة المحليات تقدم أكثر من 400 صاحب مطعم ومحال وكافيه بطلب للانضمام إلى غرفة المنشآت السياحية للحصول على ترخيص سياحى والعمل تحت مظلة رقابة وزارة السياحة. ويأتي ذلك بعد الحملة التي تعرض لها العديد من المطاعم والمحال من قبل المحليات، عقب الحملة التى قامت بها محافظة القاهرة لإغلاق العديد من المحال بدعوى مخالفتها للقانون، وتحديدا بعد مقتل الشاب محمود بيومى يوم 5 فبراير الماضى، بأحد الكافيهات غير المرخصة سياحيا. وقال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية، إن عدد المطاعم السياحية على مستوى الجمهورية بلغ 1400 مطعما منها 750 بالقاهرة الكبرى والباقى بالمحافظات المختلفة، لافتا إلى أن الغرفة تتلقى حاليا طلبات من العديد من المطاعم والكافيهات للانضمام إلى المظلة الرقابية لوزارة السياحة خوفا من بطش المحليات، وحتى تمتع بجميع المميزات التى تحصل عليها المنشآت السياحية. وأشار إلى أن هذه المحال كانت تفضل الحصول على تراخيصها من المحليات حتى لا تقوم بسداد الرسوم والضرائب للأجهزة الحكومية، وتجنب الرقابة المستمرة من مفتشى وزارة السياحة سواء للتأكد من جودة الخدمات أو الشكوى من زيادة الأسعار بدون مبرر. ولفت إلى أنه يتم حاليا حصر الخسائر التى تعرضت لها ما يقرب من 660 منشأة سياحية «مطعم وكافيه»، جراء الاعتداءات التى تمت بدون وجه حق من المحليات على المطاعم والكافيهات التى تحمل ترخيصا سياحيا، مضيفا أن غرفة المنشآت السياحية رفعت مذكرة لوزير السياحة يحيى راشد لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء لوقف الاعتداء على المحال السياحية، وعدم التفتيش عليها إلا فى وجود ممثل بقطاع الرقابة على المنشآت السياحية بوزارة السياحة اعمالا بنص القانون رقم 1 لسنة 1973. وقال عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن وزارة التنمية المحلية ومسئولى الأحياء تغولوا على إختصاصات وزارة السياحة وشرطة السياحة وقاموا بهدم عدد من المطاعم المرخصة سياحيا دون وجه حق. ولفت إلى أن وزارة السياحة هى الجهة الوحيدة وفقا للقانون التى تمتلك الحق فى غلق المحال والمطاعم السياحية حال حدوث أى مخالفة، كما وجهت وزارة السياحة انذار شديد اللهجة للأجهزة المحلية بالمحافظات السياحية بضرورة مخاطبتها قبل الشروع فى غلق أى منشأة سياحية حاصلة على ترخيص رسمى من وزارة السياحة، أو حتى تحرير مخالفات لها إلا بعد الرجوع إليها، لأن هذه المنشآت ذات طبيعة خاصة.