«السياحة» تطلب من المحليات عدم غلق منشآتها دون الرجوع إليها

وجهت وزارة السياحة إنذارا شديد اللهجة للأجهزة المحلية بالمحافظات السياحية بضرورة مخاطبتها قبل غلق أى منشأة سياحية حاصلة على ترخيص رسمى من وزارة السياحة أو حتى تحرير مخالفات لها الا بعد الرجوع اليها لأن هذه المنشآت ذات طبيعة خاصة، يأتى ذلك بعد الهجمة الشرسة التى قامت بها محافظة القاهرة واغلاق العديد من المطاعم والمحلات السياحية على خلفية مقتل الشاب محمود بيومى يوم 5 فبراير الماضى بأحد الكافيهات غير المرخصة سياحيا.
وأبلغت وزارة السياحة أجهزة المحليات بالمحافظات السياحية بأن الاجراءات القانونية تحتم على رؤساء الاحياء ابلاغ وزارة السياحة بأى مخالفة للمنشأة لاتخاذ اللازم ولا يمكن لها غلقها إلا بقرار من وزارة السياحة وشرطة السياحة وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية المختصة فقط.
وتقدم وزير السياحة يحيى راشد بمذكرة لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل تتضمن عدم تطبيق المحليات أى اجراء ضد المنشآت السياحية قبل الرجوع إلى وزارة السياحة باعتبارها الجهة المانحة لترخيص تلك المنشأة، وفقا لما ينص عليه القانون.
وقال عبدالفتاح العاصى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية إن وزارة التنمية المحلية ومسئولى الاحياء تعدوا على اختصاصات وزارة السياحة وشرطة السياحة وقاموا بهدم عدد من المطاعم المرخصة سياحيا دون وجه حق، مؤكدا أن وزارة السياحة هى الجهة الوحيدة وفقا للقانون التى تمتلك الحق فى غلق المحال والمطاعم السياحية حال حدوث أية مخالفة.
وأضاف العاصى أن إجراءات الغلق التى تمت خلال الأيام الماضية لبعض المطاعم السياحية بعد واقعة مقتل الشاب محمود بيومى بأحد الكافيهات تمثل تهديدا للاستثمار السياحى فى مصر حاليا، مشيرا إلى أن عدد المطاعم المرخصة سياحيا تبلغ نحو 1400 مطعم استثماراتها تتجاوز مئات الملايين وتدفع جميعها ضرائب القيمة المضافة وجميع الرسوم المقررة عليها للدولة كما يعمل بها آلاف من العاملين.
وقال إن الوزارة تواجه تعنتا من الأحياء عند إصدار تراخيص العمل للمنشآت السياحية بجانب التباطؤ فى اصدار التراخيص لمدة تصل إلى أكثر من 7 شهور على الرغم من ان القانون 1 لسنة 1973 الخاص بالتراخيص للمنشأة الفندقية والسياحية يسمح للجهة المختصة بالوزارة بإصدار تراخيص تلك المنشآت دون الرجوع للأحياء.
وأشار إلى أنه على الرغم من ان القانون يعطى الحق للوزارة بإعطاء التراخيص للمنشآت السياحية دون الرجوع للأحياء، إلا أن الوزارة تفضل الحصول على موافقة من الحى للتأكد من صلاحية المبنى المطلوب الترخيص فيه حفاظا على الاستثمارات المقامة.