أكد عبد الفتاح العاصى، وكيل وزارة السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية، أن الوزارة تواجه تعنتا من الأحياء عند إصدار تراخيص العمل للمنشآت السياحية، بجانب التباطؤ فى إصدار التراخيص لمدة تصل لأكثر من 7 أشهر، على الرغم من أن القانون 1 السنة 1973 الخاص بالترخيص للمنشآت الفندقية والسياحية يسمح للجهة المختصة بالوزارة بإصدار تراخيص تلك المنشآت، دون الرجوع للأحياء. وأضاف "العاصى"، خلال الاجتماع الذى عقدته غرفة المنشآت السياحية، اليوم الخميس، لمناقشة أزمة غلق عدد من المطاعم والكافيهات المرخصة سياحياً ضمن حملة الإزالات الأخيرة للكافيهات غير المرخصة، أنه على الرغم من أن القانون يعطى الحق للوزارة بإعطاء التراخيص للمنشآت السياحية دون الرجوع للأحياء، إلا أن الوزارة تفضل الحصول على موافقة من الحى للتأكد من صلاحية المبنى المطلوب الترخيص فيه، حفاظا على الاستثمارات المقامة، مشيرا إلى أن الأحياء تضع العديد من التعقيدات عند اعتماد المستندات الخاصة بالمنشأة مثل الرسم الهندسى، وكذلك الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحماية المدنية.
وأشار "العاصى" إلى أن القانون يمنع الأحياء من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديلات الخاصة بالمنشآت السياحية إلا قبل الرجوع لوزارة السياحة، لأن الوزارة تقوم بإخطار المنشأة لتوفيق وضعها وتعديل الرسم الهندسى المعتمد قبل الوزارة خلال مدة محددة، قبل أن تقوم بإغلاق المنشأة، مستنكرا الحملة الأخيرة التى تسببت فى إغلاق عدد من المنشآت المرخصة سياحياً، لافتا إلى أنه يتم إنذار المنشأة أو الفندق السياحى بفترة قبل تنفيذ قرار الإغلاق، حفاظا على زوار المكان.
وأوضح "العاصى" أنه تم وضع مذكرة لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المنشآت السياحية، تتضمن عدم إغلاق منشأة سياحية قبل الرجوع لوزير السياحة، وكذلك فى حالة عدم رد الحى لفترة محددة تعتبر موافقة منها على إصدار الترخيص.
