بعد حملة "المرافق" بمدينة نصر ومصر الجديدة.. أصحاب "الكافيهات": تسريح مئات العاملين.. خسائرنا تخطت 40 مليون جنيه.. "السياحة": تحطيم المحتويات والتفتيش العشوائي غير قانوني.. وخبير أمني: نفتقد التنسيق

خسائر بالجملة.. بدأت بتوقف العمل ومن ثم الأرباح، وانتهت لتسريح العمالة وزيادة نسبة البطالة.. كانت هي نتائج الحملة التي شنتها الأحياء والمحليات على المحال والمطاعم والكافيهات السياحية وغير السياحية، عقب جريمة مقتل الشاب "محمود بيومي" بمطعم "كيف" بمصر الجديدة، عشية مباراة مصر والكاميرون، بنهائي كأس أفريقيا- حسبما أكد أصحاب المطاعم والكافيهات الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة.
وكانت غرفة المنشآت السياحية عقدت اجتماعًا طارئًا، مساء، أمس، الخميس، حضره عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت السياحية بوزارة السياحة، واللواء عبدالرحيم حسان رئيس قطاع الأمن العام، ورئيس شرطة السياحة السابق، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، والنائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ووليد بدر، رئيس مباحث مكافحة جرائم الآداب والمحال السياحية بالقاهرة، وعدد من أصحاب الكافيهات.
واستعرض عادل المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية، الموقف الحالي للعديد من المحال الحاصلة على ترخيص سياحي، قائلًا: "إن خسائر تحطيم وغلق تلك المنشآت بحملة الإزالة الأخيرة التى نفذتها المحليات لغلق الكافيهات غير المرخصة، تصل إلى 40 مليون جنيه، وفي المتوسط 4 ملايين جنيه للمحل الواحد حتى اليوم، كما يعمل نحو 675 عاملًا في كل سلسلة محلات، بمتوسط 70 موظفًا في المحل، يدفع عنهم التأمينات الاجتماعية ويسدد عن المحل ضرائب ومرافق، ولا يمكن بعد كل هذا أن تعتدى المحليات على المطاعم السياحية.
وأضاف: "وخلال هجمات المحليات على المحال السياحية تم غلق 57 محلًا سياحيًا بمصر الجديدة و455 بمدينة نصر ليكون إجمالي المحال المتضررة 120 محًلا، وعند تقديم الترخيص السياحي للمحليات رد موظفها بأنها ليست ذات قيمة ولا يعترفون بها"، مشيرًا إلى أن الغرفة قررت رفع مذكرة إلى يحيى راشد وزير السياحة تطالبه بتصعيد الأزمة لرئيس الوزراء، ومطالبة وزير التنمية المحلية بالاجتماع بالمحافظين لتوحيد الرؤى ومنع تضارب الاختصاصات بين الإدارات المحلية وقطاع السياحة.