قال وليد بدر، رئيس مباحث مكافحة جرائم الآداب والمحال السياحية بالقاهرة: إن الشرطة لم تكن خصما في أزمة الكافيهات والمطاعم، موضحًا أنهم جهة تنفيذية طلب منها الرأي والتحري من جانب النيابة وأدت عملها. وأضاف بدر خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته اليوم غرفة المنشآت السياحية بحضور عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، أن تحريات المباحث كشفت عن أن المشاجرة التي أدت لمقتل الشاب محمود بيومي، بمطعم "كيف"، كانت بسبب الخلاف على ال"المنيمم تشارج". وبالتحري تبين أن المحل ليس مرخصا سياحيا؛ لذا فليس من حقه تطبيق المنيمم، وإن كان مرخصا سياحيا، فكان الأمر سيتوقف عند مشاجرة أدت إلى قتل، وعقوبتها 3 سنوات فقط. وأشار بدر، إلى أن تقرير المباحث للنيابة تضمن تلك المعلومات مشددا على أنه ليس من حق الكافيهات والمطاعم غير المرخصة سياحيا تطبيق حد أدنى للفاتورة، وهو ما تسبب في تداعيات الأحداث التي طالت باقي المطاعم والكافيهات التي يتعرض زبائنها للاستغلال بالمخالفة للقانون. ولفت إلى وجود تضارب في الاختصاصات ما بين الإدارات المحلية والسياحة، رغم أن الخطاب المرسل من وزير السياحة السابق هشام زعزوع إلى وزير التنمية المحلية والذي أمر بتحويله لمحافظ القاهرة، لاتخاذ اللازم، نص على تطبيق القانون في عدم إصدار قرارات غلق أو إيقاف للمنشآت السياحية إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة ولتنسيق مع جهات التفتيش بالوزارة.