"المينيمم تشارج".. أزمة جديدة تشعلها مواقع التواصل الاجتماعى

سلوى سيد
اشتعلت أزمة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" حول مدى قانونية تطبيق الحد الأدنى للطلبات فى المطاعم والمقاهى العامة ما تعرف ب"المينيمم تشارج"، حيث سرد أحد المواطنين تجربته مع أحد المطاعم، التى تجبر زبائنها على دفع تلك الرسوم غير القانونية، وعندما رفض المواطن دفع تلك الرسوم، قرر صاحب المطعم احتجازه هو ومن معه، إلى أن تطور الأمر إلى استدعاء الشرطة التى تدخل لإنهاء الموقف ودياً، وبعد إصرار المواطن تم تحرير محضر بالواقعة.
ومع تداول القصة التى قوبلت بإعلان رفض تلك الرسوم، لينهال سيل من الشكاوى لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن المطاعم والمقاهى غير السياحية التى تفرض "مينيمم تشارج" بالمخالفة للقانون.
وعلق عمرو عجلان، طالب "إن مثل هذه المواقف تحدث بشكل مستمر بدون اتخاذ أى موقف رسمى تجاه تلك المنشآت المخالفة، ففى العام الماضى تعرضت لموقف مشابه، ولكن تم إنهاؤه بدون استدعاء الشرطة، حيث كنا مجموعة من الشباب، وعندما أصر صاحب المقهى على قيامنا بدفع تلك الرسوم اعترضنا ورفضنا بشدة مما جعله يقبل بالأمر الواقع بعدم دفع "المينيمم تشارج".
وأضاف "الأزمة تكمن فى قبول عدد كبير من المواطنين لاستغلال أصحاب المقاهى والمطاعم غير السياحية، التى تفرض رسوم بدون الحصول على خدمة مقابل لها، ويرجع ذلك إلى عدم الوعى الكافى بحقوق المواطن وما له وما عليه، كما أن دور جهاز حماية المستهلك لا يزال محدوداً للغاية، ولا يرد الحقوق لأصحابها إلا بعد وقت طويل جداً".
ويرى ضياء علي، موظف بإحدى الشركات "أن كثيراً من الأحيان نعترض على دفع تلك الرسوم، لكن عدم وجود عقوبة رادعة وصعوبة فى الإجراءات تجعلك تمل من تكرار الموقف لتقبل فى النهاية بالأمر الواقع، فالأمر لا يمكن أن يعتمد فقط على الجهود الشخصية للمواطنين، بل لا بد من تدخل حازم من شرطة السياحة للقضاء على تلك المخالفات، التى يجاهر بها أصحاب المطاعم بدون أى خوف".
بينما أكدت مها مراد، ربة منزل "قمت قبل أيام بعد قراءة ما تم تداوله على "فيس بوك"، وبالفعل ذهبت لأحد "الكافيهات" المعروفة فى منطقة مدينة نصر، وعندما قدم لى فاتورة الحساب وجدت أنها مضاف إليها بند "المينيمم تشارج"، ولكننى طلبت المدير ورفضت دفعها، وتفاجأت بإرسال فاتورة أخرى تحتوى على ما قمت بطلبه فقط بدون أية رسوم إضافية فى مقابل عدم إثارة ضجة أمام باق الزبائن".
ومن جانبه أكد وجدى الكرداني، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت السياحية سابقاً، أن المطاعم المرخصة سياحياً لا تزيد على 1250 مطعما فى حين يصل إجمالى المطاعم والكافيهات إلى نحو 46 ألف منشأة، ليتضح هنا أن الفرق الكبير يرجع إلى تهرب الأخير من الاشتراطات السياحية التى تكثف حملاتها التفتيشية، إلى جانب تحصيل 10% ضريبة مبيعات، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة التى تطبق على المطاعم السياحية أيضاً.
"الأدنى للاستهلاك" بديلاً
ولفت الكردانى إلى أنه فى ظل تولى زهير جرانة لوزارة السياحة المصرية، قد أمر بإلغاء رسوم ال"مينيمم تشارج"، ليتم استبدالها بما يعرف بالحد الأدنى للاستهلاك، وهو ال"minimum consumption"، وقد تم التصريح بها مؤقتاً بسبب انتشار المقاهى ذات المساحات الصغيرة فى المراكز التجارية الكبرى الشهيرة، التى كانت تتعرض للخسائر نتيجة جلوس الزبائن لعدة ساعات بدون طلب مشروبات تغطى نفقاته.
وأضاف أنه تم العمل بهذا القرار الصادر من وزير السياحة، لضمان طلب الزبون طلبات إضافية إلى أن يصل للحد الأدنى من الاستهلاك، الذى تحدده المنشأة، لكن فى الوقت نفسه يشترط على المطاعم أن يعلنوا أمام الزبائن بكل وضوح من خلال وضع لافتة على بوابة المنشأة، وكذلك الطاولات توضح قيمة هذا الحد الأدنى.
كما شدد رئيس غرفة المنشآت السياحية سابقاً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين لتلك التعليمات، ويلقى على عاتق المواطن مسئولية كبرى فى ضبط تلك المخالفات، من خلال رفض دفع تلك الرسوم غير القانونية، والالتزام بطلب فاتورة ضريبية أو طلب شرطة السياحة لإثبات الحالة.
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه ليس بمجرد اعتبار "المينيمم تشارج" مخالفاً فإن الأمر سيحل وينتهى بين يوماً وليلة، ولكن تتم معاقبة المخالفين تدريجياً من خلال عمل مخالفات لهم عقب وصول شكاوى المواطنين إلى الجهاز، ومن ثم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
استغلال "القيمة المضافة"
وأضاف أنه لا بد أن يتم التفريق بين نوعين من المطاعم، فالسياحية منها تستطيع تطبيق "المينيمم تشارج"، بينما لا يسمح بتطبيقها فى باقى المطاعم والمقاهى العادية، لافتاً النظر إلى أن أصحاب تلك المنشآت أصبحوا يستغلون تطبيق القيمة المضافة لوضع تلك الرسوم بدون وجه حق مستغلين عدم وعى المواطن العادى بكيفية تطبيقها.
وطالب رئيس حماية المستهلك المواطنين بإبلاغ الجهاز، حال تعرض المواطنين أو إجبارهم على دفع هذه الرسوم، يمكنهم الاتصال ب 19588، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت المخالفة، والاحتفاظ بحقوقهم فى الحصول على فواتير مدون بها الرسوم المدفوعة.