واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة الحرب علي الكافيهات والمقاهي المخالفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حيث علمت الأهرام المسائي أن إجمالي عدد المقاهي التي تم إغلاقها علي مستوي المحافظة في مناطق المعادي ومصر الجديدة والمطرية وعين شمس ومدينة نصر وحلوان تخطي ال200 مقهي وكافيه. وقالت المهندسة جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية: إنه سوف يتم إعداد إطار قانوني جديد ودراسة كل الحالات علي حدة, مشيرة إلي أن الحملات لا تزال مستمرة. وأكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية أن تلك الحملات ليست وليدة اليوم أو مرتبطة بحادث وفاة شاب بكافيه بمصر الجديدة منذ نحو أسبوعين. وأوضح أن الحملات بدأت منذ3 سنوات حيث تم إغلاق العديد من المقاهي بمنطقة الزمالك وشارع الشريفين. ومن جانبه, أكد اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ بدء الحملات في المنطقة الشرقية منذ2014 وتحديدا في منطقة مصر الجديدة والتي وقع فيها الحادث الأخير أثناء نهائي بطولة إفريقيا لكرة القدم بعد أن تعددت الشكاوي من المواطنين أمامه ووقوع بعض الحوادث من بلطجة وسرقة وتحرش بسبب وجود تلك الكافيهات غير المرخصة. وأوضح أن تلك الكافيهات لا تمت بصلة إلي المنشآت السياحية, حيث يقوم مالك الكافيه أو المستأجر بتكسير في الحوائط الحاملة للعين مقر النشاط وإجراء تعديلات فيها دون الحصول علي رخصة تحويل أو تعديل للنشاط. من جانبه, أكد عبد الفتاح عاصي. رئيس قطاع الرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية ليس لديها ما تصرفه من تعويضات لأصحاب الكافيهات التي تم هدمها وإغلاقها وتعرضت لأضرار بالغة. وأضاف عاصي أن خسائر المطاعم والكافيهات التي تم هدمها وإغلاقها رغم أن لديها ترخيصا وتعمل طبقا للقانون بلغت40 مليون جنيه طبقا لما ورد من طلبات لغرفة المنشآت السياحية وتقدم بها إلي وزير السياحة يحيي راشد, موكدا أن الحملة التي قامت بها المحليات علي المحلات السياحية لم تفرق بين المخالفين والملتزمين, الأمر الذي أدي إلي حدوث مشكلات عديدة. وقال عاصي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن المحليات هي التي قامت بهدم عدد كبير من الكافيهات وهي مصرح لها من وزارة السياحة ولم تقم بأي مخالفات دون الرجوع للوزارة طبقا لما يحدده القانون في حين إن غرفة المنشآت السياحية تقدمت للوزارة الجهة المسئولة عنها قانونا تطالبها بتعويضات وتم عقد اجتماع مشترك نتجت عنه توصيات تم تقديم مذكرة بها لوزير السياحة محمد يحيي راشد لعرضها علي مجلس الوزراء في أول اجتماع له الأسبوع المقبل تتضمن قيام الجهات المسئولة بصرف تعويضات لأصحاب الكافيهات التي تضررت بخسائر كبيرة دون ارتكاب أي مخالفة بالإضافة إلي فك الاشتباك بين المحليات ووزارة السياحة في الإشراف علي المحلات السياحية وتفعيل القانون.