المنشآت السياحية تضع شروطا لتراخيص المطاعم بالمحافظات السياحية حفاظا على الجودة

أوصت غرفة المنشأت السياحية، بحظر الترخيص للمنشآت "المطاعم" الصغيرة بالمحافظات السياحية "القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، والإسكندرية"، خاصة أن مثل هذه المنشآت لا تلتزم بجودة الخدمات التى تقدمها.
واستثنت الغرفة من هذه التوصية، المنشآت التى يزيد رأسمالها عن نصف مليون جنيه، والتى تلتزم بمعايير الجودة حفاظاً على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية.
وصعدت غرفة المنشأت السياحية قضيتها مع الأجهزة المحلية بالمحافظات السياحية إلى مجلسى النواب ومجلس الوزراء حيث طالبت بضرورة تدخل البرلمان لإيقاف مهازل تعديات المحليات وتغولها على المنشآت السياحية وهو ما يهدد بنفور الاستثمار فى هذا المجال الهام.
وأكدت الغرفة أنه سيتم تعميم منشور جديد للمحليات بعدم التدخل فى النشاط السياحى إلا فى الأمور التى يخولها لها القانون، وضرورة فصل السلطات وعدم تغول المحليات على سلطة وزارة السياحة، وضرورة إتباعها للقوانين واللوائح المنظمة لعمل النشاط السياحى.
كانت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية التى عقدت مؤخرا، فوضت مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل المصرى فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنشآت السياحية من الاعتداءات السافرة وغير القانونية من قبل جهة المحليات، والتدخل فى أعمال وزارة السياحة والتغول على سلطاتها بإشرافها على القطاع السياحى ومراقبة أداءه.
وأكد المصرى أن الغرفة وفروعها، لا تتوان عن استقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب المنشآت السياحية وتقديم كل الاهتمام بهذه المشاكل وتصعيدها إلى الجهات المعنية لمحاولة إيجاد حلول لها من أجل الارتقاء والنهوض بالمستوى السياحى.
وأضاف أن الجمعية العمومية أكدت فى توصياتها، ضرورة تدخل وزارة السياحة لوقف هذه الإعتداءات التى تضر سمعة القطاع السياحى، وتؤثر على اقتصاديات هذه المنشآت، لكونها تتم من قبل جهات غير ذات اختصاص وغير ذات خبرة فى المجال السياحى، وغير معنية بهذه الإجراءات.
وأوضح المصرى أن أعضاء الغرفة ناقشوا العديد من المشاكل التى تواجه المنشآت السياحية، والتى تصدرتها قضية الاعتداءات المستمرة من قبل المحليات تجاه المنشآت السياحية، من غير سند قانونى، واستخدامها الصلف والتعنت معها تحت مسميات الإشراف والمراقبة، وإغلاقها دون أية سند قانونى.
وأوصت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية، بضرورة إيجاد حل للمشاكل التى تواجه أعضائها من المنشآت السياحية، عند تجديد تراخيصها، وقصر عمليات المعاينة وإصدار التراخيص للحماية المدنية على الإدارات بمديريات الأمن بالمحافظات، وكذلك سداد رسوم المعاينات والترخيص بمديريات الأمن وإدارات الحماية المدنية بدلاً من إجبارها وتحملها أعباء سدادها بالقاهرة، فضلاً عن انتظار المنشآت لعدة شهور لاستلام الترخيص، خاصة وأنها - المنشآت - تتوقف عن العمل خلال هذه المدة لحين الحصول على الترخيص، وذلك فى إطار التيسيرات والتسهيلات التى تقوم بها الدولة المصرية تجاه المستثمرين.