"عمومية المنشآت السياحية" تفوض مجلس الإدارة لوقف اعتداءات المحليات

فوضت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية والتي عقدت أمس الأول - الإثنين – مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنشآت السياحية من الاعتداءات السافرة وغير القانونية من قبل جهة المحليات، والتدخل في أعمال وزارة السياحة والتغول على سلطاتها بإشرافها على القطاع السياحي ومراقبة أدائه.
وقالت الغرفة، في بيان، اليوم، إن الجمعية أقرت الميزانية العمومية عن العام المالي 2018 / 2019، وتقرير مجلس الإدارة والتحركات والجهود التي بذلها المجلس خلال العام الحالي، لافتة إلى أن الجمعية شهدت العديد من المناقشات التي تناولت المشاكل التي تواجه المنشآت السياحية، والتي تصدرتها قضية الاعتداءات المستمرة من قبل المحليات تجاه المنشآت السياحية، من غير سند قانوني، واستخدامها الصلف والتعنت معها تحت مسميات الإشراف والمراقبة، وإغلاقها دون أية سند قانوني.
وأشارت الغرفة، إلى أن الجمعية العمومية ذكرت في توصياتها ضرورة تدخل وزارة السياحة لوقف هذه الاعتداءات التي تضر سمعة القطاع السياحي، وتؤثر على اقتصاديات هذه المنشآت، لكونها تتم من قبل جهات غير ذات اختصاص وغير ذات خبرة في المجال السياحي.
ودعت الغرفة، إلى تصعيد الموقف إلى كل من مجلسي النواب والوزراء، وأهمية تعميم منشور جديد للمحليات بعدم التدخل في النشاط السياحي إلا في الأمور التي يخولها لها القانون، وضرورة فصل السلطات وعدم تغول المحليات على سلطة وزارة السياحة، وضرورة إتباعها للقوانين واللوائح المنظمة لعمل النشاط السياحي.
وأوضحت، أن الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية أوصت، بضرورة إيجاد حل للمشاكل التي تواجه أعضاءها من المنشآت السياحية، عند تجديد تراخيصها، وقصر عمليات المعاينة وإصدار التراخيص للحماية المدنية على الإدارات بمديريات الأمن بالمحافظات، وكذلك سداد رسوم المعاينات والترخيص بمديريات الأمن وإدارات الحماية المدنية بدلاً من إجبارها وتحملها أعباء سدادها بالقاهرة، فضلاً عن انتظار المنشآت لعدة شهور لاستلام الترخيص، خاصة وأنها- المنشآت - تتوقف عن العمل خلال هذه المدة لحين الحصول على الترخيص.
تضمنت توصيات الجمعية العمومية المطالبة بحظر الترخيص للمنشآت "المطاعم" بالمحافظات السياحية "القاهرة، والجيزة ، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، والإسكندرية، إلا للمنشآت التي يزيد رأسمالها على نصف مليون جنيه، حفاظاً على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية، إضافة إلى أن أجهزة الحماية المدنية بالمحافظات السياحية هي التي تقوم بأعمال المعاينات لأدوات وأجهزة الحماية المدنية، وترفع تقريرها إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لاعتماد المعاينات ومنح الترخيص.
ومن جهته أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مجلس إدارة الغرفة لا يتوانى عن الحفاظ على مقدرات أعضاء الغرفة، ويسعى لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مشيداُ بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة وبقطاعات الوزارة الأخرى.
وأضاف المصري في كلمته بالجمعية العمومية، أن المجلس رغم المعوقات التي تواجه القطاع السياحي، يواصل تحركه الدؤوب مع الجهات المعنية المختلفة ذات الإرتباط المشترك بالسياحة، لرفع الكثير من الأعباء على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، من خلال التعاون التوثيق مع هذه الجهات.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيواصل المساعي والجهود لحل مشاكل المنشآت السياحية مع الحماية المدنية، كما يتم حالياً وضع حلول لكثير من المشاكل التي تعوق المنشآت السياحية من قبل الحماية المدنية والأمن الصناعي وشرطة السياحة وغيرها.
وكشف المصري، النقاب عن أن المجلس عرض المشاكل التي تواجه المنشآت السياحية على النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المستشار القانوني للغرفة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع الجهات المعنية، وتقديم مذكرات توضيحية بالرأي القانوني للغرفة، فضلاً عن القيام بتحديد مواعيد لعقد لقاءات مع وزراء التنمية المحلية، والري، والزراعة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وقيادات وزارة الداخلية المعنية بالأمر، لتوضيح رؤية الغرفة، والتأكيد على عدم دستورية وقانونية العديد من الإجراءات التي تتخذها هذه الجهات، إلى جانب ما تدعو الغرفة من إجراءات أخرى لتقديم التسهيلات والتيسيرات لأدائها لأعمالها بما يخدم السياحة المصرية.
وأعلن رئيس غرفة المنشآت السياحية التوصل لاتفاق مع عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، لضم كل من مدير عام التراخيص، ومدير عام التفتيش إلى لجنة حل مشاكل المستثمرين.
كما جرى تعميم ما تضمنه تعليمات الإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة بالتصريح للمنشآت السياحية، باستيراد كافة احتياجاتها ومستلزماتها الواردة للاستخدام الخاص وذلك بميزة خاصة، وهي عدم العرض على الواردات داخل الجمرك، ما يوفر قيمة رسوم أرضيات وسداد جمارك تجارية، علماً بأنه يجري تسليم الإفراج في نفس يوم التقدم بالأوراق للإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة.
واختتم رئيس الغرفة حديثه مؤكداً على أن الغرفة وفروعها، لا تتوانى عن استقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب المنشآت السياحية وتقديم كل الاهتمام بهذه المشاكل وتصعيدها الى الجهات المعنية لمحاولة إيجاد حلول لها من أجل الارتقاء و النهوض بالمستوى السياحي.