"المنشآت السياحية" تعتمد الميزانية العمومية.. وتفوض مجلس إدارتها التصدي للمحليات

أقرت غرفة المنشآت السياحية ، الميزانية العمومية عن العام المالي 2018/ 2019، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي اكتمل نصابها القانوني.
وقال عادل المصري رئيس الغرفة، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الاجتماع قد شهد العديد من المناقشات التى تناولت المشاكل التي تواجه المنشآت السياحية، على رأسها قضية الاعتداءات المستمرة من قبل المحليات تجاه المنشآت السياحية ، من غير سند قانوني، واستخدام التعنت، تحت مسميات الإشراف والمراقبة، وإغلاقها دون أية سند قانوني.
وفوضت الجمعية العمومية العادية، مجلس إدارة الغرفة، فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنشآت السياحية من الاعتداءات غير القانونية من قبل المحليات .
وأكدت في توصياتها ضرورة تدخل وزارة السياحة لوقف هذه الاعتداءات التي تضر بسمعة القطاع السياحي، وتؤثر على اقتصاديات هذه المنشآت، لكونها تتم من قبل جهات ليست ذات اختصاص ولا يوجد لديها خبرة فى المجال السياحى.
كما أوصت بضرورة إيجاد حل للمشاكل التى تواجه أعضائها من المنشآت السياحية، عند تجديد تراخيصها، وقصر عمليات المعاينة وإصدار التراخيص للحماية المدنية على الإدارات بمديريات الأمن بالمحافظات، وكذلك سداد رسوم المعاينات والترخيص بمديريات الأمن وإدارات الحماية المدنية بدلاً من تحملها أعباء سدادها بالقاهرة، فضلاً عن انتظار المنشآت عدة شهور لاستلام الترخيص، وتوقفها عن العمل خلال هذه المدة لحين الحصول على الترخيص، وذلك فى إطار التيسيرات والتسهيلات التى تقوم بها الدولة المصرية تجاه المستثمرين.
وتضمنت توصيات الجمعية العمومية المطالبة بحظر الترخيص للمنشآت "المطاعم" بالمحافظات السياحية، (القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، والإسكندرية)، سوى للمنشآت التى يزيد رأسمالها على نصف مليون جنيه، حفاظا على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية.