كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية عن رؤية الغرفة لعام 2020، موضحًا أنها تتمثل في "زيادة عدد المنشآت السياحية، والتركيز على جودة وصحة وسلامة الغذاء، وتدريب العاملين بالسياحة، وحل المشكلات المتراكمة". وأوضح "المصري"، في تصريحات ل"مصراوي"، أن رؤية الغرفة تتمثل أيضًا في عقد لقاءات مع المسئولين، خاصة وزير التنمية المحلية، ورؤساء الأحياء الجدد والمساعدين "الشباب" ودعوتهم إلى القيام بدورهم في التوعية وتنفيذ القوائم والتعليمات المنشورة مثلما صدرت من قبل، بجانب عقد اجتماعات مع النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإسنان بمجلس النواب، لعرض مشاكل الغرفة في البرلمان، وإيجاد حلول لها. كما تتضمن رؤية الغرفة، استمرار التصدي للمحليات التي تتعدى على المنشآت السياحية، ومطالبتهم بعدم التدخل في المشروعات السياحية، والتنبيه عليهم بأن أي مخالفات يجب إبلاغ وزارة السياحة وبدورها كفيلة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة سواء من إنذار أو غلق أو خلافه، بالإضافة إلى مساعي حل مشاكل المنشآت مع الحماية المدنية، ووضع حلول لكثير من المشاكل التي تعوق المنشآت السياحية من قبل الحماية المدنية والأمن الصناعي وشرطة السياحة وغيرها. واستعرض المصري، اختصاصات المحليات والتي تتمثل في المباني المخالفة أو التي لديها قرار إزالة أو غير الصالحة، أو حدث تغيير جذري في المنشاة من الداخل المعماري أو تعدت المنشاة على حدود الشارع كالخروج أو وضعت كراسي في الشارع على الرصيف بدون ترخيص، أما دون ذلك فهو من اختصاص وزارة السياحة. وأشار إلى أن عدد المنشآت السياحية التي تعمل في مصر بشكل فعلي تبلغ 1872 منشأة، ومن الوارد زيادتها بأعداد كبيرة خلال 2020، مشيرًا إلى أن عودة المنشآت المتوقفة عن العمل مرهونة حسب حالة التوقف، وهل هو متوقف بسبب تغيير النشاط أو توفى صاحب المشروع والورثة غير مهتمين بالمشروع، أما إذا كان هناك مشكلة مالية تحل، علمًا بأن هناك حصر جاري لعدد المشكلات الموجودة بمنتهى الدقة. وعن مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة، قال "المصري"، إنه جرى إبلاغ مدير البنك الأهلي لعرض تسهيلات بنكية تصل ل 5% من إحلال وتجديد، موضحًا أن الجميع في قطاع الغرفة، يدرس احتياجاته على أن يتم التواصل مع البنك والحصول على القدر المناسب للاحتياجات. وكانت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية، فوضت الأسبوع الماضي، مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنشآت السياحية من الاعتداءات التي وصفتها ب"غير القانونية" من قِبل جهة المحليات، والتدخل في أعمال وزارة السياحة والتغول على سلطاتها بإشرافها على القطاع السياحي ومراقبة أداءه. وكانت الجمعية العمومية العادية اكتمل نصابها القانوني، وبحضور عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأقرت الميزانية العمومية عن العام المالي 2018/2019، وتقرير مجلس الإدارة والتحركات والجهود التي قام بها المجلس خلال العام الحالي 2019.
