"المنشآت السياحية": التصدي لاعتداءات المحليات وحل مشكلة تصاريح الحماية المدنية

فوضت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية، مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنشآت السياحية من الإعتداءات التي وصفتها ب"غير القانونية" من قِبل جهة المحليات، والتدخل في أعمال وزارة السياحة والتغول على سلطاتها بإشرافها على القطاع السياحي ومراقبة أداءه.
كانت الجمعية العمومية العادية اكتمل نصابها القانوني برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، وبحضور عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأقرت الميزانية العمومية عن العام المالي 2018 / 2019، وتقرير مجلس الإدارة والتحركات والجهود التي قام بها المجلس خلال العام الحالي 2019.
وشهدت الجمعية، العديد من المناقشات التي تناولت المشاكل التي تواجه المنشآت السياحية، والتي تصدرتها قضية الاعتداءات من قبل المحليات تجاه المنشآت السياحية.
وأكدت الجمعية في توصياتها ضرورة تدخل وزارة السياحة لوقف هذه الاعتداءات التي تضر سمعة القطاع السياحي.
ودعت الجمعية إلى ضرورة تصعيد الموقف إلى كل من مجلس النواب، ومجلس الوزراء، وأهمية تعميم منشور جديد للمحليات بعدم التدخل في النشاط السياحي إلا فى الأمور التي يخولها لها القانون، وضرورة فصل السلطات وعدم تغول المحليات على سلطة وزارة السياحة، وضرورة إتباعها للقوانين واللوائح المنظمة لعمل النشاط السياحي.
وأوصت الجمعية، بضرورة إيجاد حل للمشاكل التي تواجه أعضائها من المنشآت السياحية، عند تجديد تراخيصها، وقصر عمليات المعاينة وإصدار التراخيص للحماية المدنية على الإدارات بمديريات الأمن بالمحافظات، وكذلك سداد رسوم المعاينات والترخيص بمديريات الأمن وإدارات الحماية المدنية بدلاً من إجبارها وتحملها أعباء سدادها بالقاهرة، فضلاً عن إنتظار المنشآت لعدة شهور لإستلام الترخيص، خاصة وأنها- المنشآت - تتوقف عن العمل خلال هذه المدة لحين الحصول على الترخيص، وذلك فى إطار التيسيرات والتسهيلات التى تقوم بها الدولة المصرية تجاه المستثمرين.
وأكدت المناقشات، أن أجهزة الحماية المدنية بالمحافظات السياحية هي التي تقوم بأعمال المعاينات لأدوات وأجهزة الحماية المدنية وتقوم برفع تقريرها إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لإعتماد المعاينات ومنح الترخيص.
وتضمنت توصيات الجمعية العمومية المطالبة بحظر الترخيص للمنشآت "المطاعم" بالمحافظات السياحية "القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء والأقصر، والإسكندرية، إلا للمنشآت التي يزيد رأسمالها عن نصف مليون جنيه، حفاظاً على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية.
من ناحية أخرى، أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مجلس إدارة الغرفة لا يتوانى عن الحفاظ على مقدرات أعضاء الغرفة، ويسعى لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مشيداُ بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وبقطاعات الوزارة الأخرى.
وأضاف المصري في كلمته بالجمعية العمومية، أن المجلس رغم المعوقات التي تواجه القطاع السياحي، يواصل تحركه الدؤوب مع الجهات المعنية المختلفة ذات الإرتباط المشترك بالسياحة، لرفع الكثير من الأعباء على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، من خلال التعاون التوثيق مع هذه الجهات.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة سيواصل المساعي والجهود لحل مشاكل المنشآت السياحية مع الحماية المدنية، كما يتم حالياً وضع حلول لكثير من المشاكل التي تعوق المنشآت السياحية من قبل الحماية المدنية والأمن الصناعي وشرطة السياحة وغيرها.
وكشف المصري، النقاب عن أن المجلس قام بعرض المشاكل التي تواجه المنشآت السياحية على النائب "علاء عابد" ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المستشار القانوني للغرفة، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع الجهات المعنية، وتقديم مذكرات توضيحية بالرأي القانوني للغرفة، فضلاً عن القيام بتحديد مواعيد لعقد لقاءات مع وزراء التنمية المحلية، والري، والزراعة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وقيادات وزارة الداخلية المعنية بالأمر، لتوضيح رؤية الغرفة، والتأكيد على عدم دستورية وقانونية العديد من الإجراءات التي تتخذها هذه الجهات، إلى جانب ما تدعو الغرفة من إجراءات أخرى لتقديم التسهيلات والتيسيرات لأدائها لأعمالها بما يخدم السياحة المصرية.
وأعلن رئيس الغرفة، التوصل لإتفاق مع عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، لضم كل من مدير عام التراخيص، ومدير عام التفتيش إلى لجنة حل مشاكل المستثمرين.
كما تم تعميم ما تضمنه تعليمات الإدارة العامة للإحتياجات بوزارة السياحة بالتصريح للمنشآت السياحية بإستيراد كافة إحتياجاتها ومستلزماتها الواردة للإستخدام الخاص وذلك بميزة خاصة، وهي عدم العرض على الواردات داخل الجمرك ، مما يوفرقيمة رسوم أرضيات وسداد جمارك تجارية، علماً بأنه يتم تسليم الإفراج في نفس يوم التقدم بالأوراق للإدارة العامة للإحتياجات بوزارة السياحة.
واختتم رئيس الغرفة مؤكداً أن الغرفة وفروعها، لا تتوانى عن إستقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب المنشآت السياحية وتقديم كل الاهتمام بهذه المشاكل وتصعيدها إلى الجهات المعنية لمحاولة إيجاد حلول لها من أجل الارتقاء والنهوض بالمستوى السياحي.