المنشآت السياحية تقر بالإجماع على تعديلات لائحتها المالية والداخلية

أقرّت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية بالإجماع على الموافقة لإحداث تعديلات بلائحتها المالية والداخلية وذلك عقب اكتمل نصابها.
وبدأت أعمالها برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، وبحضور عبدالفتاح العاصي وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية، وقدم مجلس إدارة الغرفة تقريرًا مبدئيًا حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة "- منذ بدء تشكيل مجلس الإدارة بعد إجراء الانتخابات وحتى الآن".
وأكد عادل المصري، رئيس الغرفة، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الغرفة ووزارة السياحة، وأن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تولى اهتمامًا كبيرًا بأداء الغرف بكافة مهامها فى حرية واستقلال، كما أنها أعلنت تقديم كل الدعم للغرف والاتحاد من أجل استعادة السياحة المصرية لدورها الطبيعى بعد فترة لجان تسيير الأعمال.
وأضاف المصري، أننا فى إطار هذا التعاون، فإن الغرفة تقوم بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة الحديثة فى الأنشطة التى تهم المطاعم والمنشآت السياحية من أجل تعويض الفترة الماضية والتى توقف فيها التدريب لأسباب خارجة عن الغرف، وبما يواكب ما تشهده الصناعة من تطور وتقدم.
وأعلن عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مجلس إدارة الغرفة قد كلف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، المستشار القانونى للغرفة بإعداد مذكرة قانونية يستعرض فيها للتجاوزات القانونية التى تقوم بها بعض أجهزة الدولة بالتدخل فى نشاط المنشآت السياحية دون سند قانونى، واغتصابها لبعض اختصاصات وزارة السياحة التى منحتها قوانين السياحة للوزارة دون غيرها فى الإشراف والمراقبة ، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة سيتم رفعها إلى وزيرة السياحة ، وكذلك عرضها على إتحاد الغرف السياحية باعتباره الأب الشرعى للغرف السياحية.
وأوضح المصرى ، أن الفترة الماضية قد شهدت تجاوزات فاقت الحد من قبل المحليات ، والتى تسببت فى إيقاف نشاط بعض المنشآت السياحية ، وتعرضها بعضها لممارسات من قبل بعض ممثلى هذه الجهات " المحليات " والتهديد المستمر لهم بغلق نشاطها دون مبرر أو سند قانونى ،وأن مجلس إدارة الغرفة خلال جولاته الماضية وعقده للعديد من اللقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية قد أستمع للعديد من هذه الشكاوى من التدخل السافر والتجاوزات من قبل بعض المحليات ،مطالبين بضرورة قيام وزارة السياحة بدورها فى الدفاع عن القطاع السيحى والتصدى لكل التجاوزات غير القانونية ، وضرورة تفعيل القوانين التى تحد من هذه التدخلات والتجاوزات ، وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فى هذه التدخلات وحتى يمكن للقطاع السياحى أن يقوم بمهمامه على الوجه الأكمل، خاصة أنه يُعد الحصان الأسود فى إيرادات مصر من العملات الأجنبية، ويتفوق بها على الصناعات التصديرية والبترولية الأخرى.
فيما أشار عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية، إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم للمنشآت السياحية، وإنها تعمل على إزالة كافة المعوقات والعقبات التى تواجه القطاع السياحى، من أجل انطلاقة، وتحقيقه لكافة الأهداف التي ترسمها الدولة فى كونه قطاع جاذب للاستثمارات، وكذلك حاضن لنسبة كبيرة من العمالة.
أشار العاصى إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، حريصة على تنمية الساحة بكافة قطاعاتها، وإنها لا تتوانى عن التنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل التيسيرات والتسهيلات للقطاع بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى، وأنه سينقل لها ما دار فى الجمعية من تساؤلات ومشاكل للعمل على حلها خاصة فيما تناوله البعض من تجاوزات من قبل المحليات أو كود الإسكان وغيره، مؤكدًا دعم الوزارة لكافة الجهود الرامية للارتقاء بالقطاع السياحي.
من جانبهم استعرض كل من الدكتور تامر سلام، نائب رئيس الغرفة، هشام وهبة، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، لخطة الغرفة فى التدريب والتنوع الذى تشهده خلال الفترة المقبلة والتركيز على تطوير أداء المنشآت السياحية والارتقاء بمستوى العمالة بها، مؤكدًا على أن العنصر البشري وتنمية مهاراته تأتى فى مقدمة أولويات اللجنة، وكذلك فكرة الاستعانة ببعض المعاهد والكليات العليا فى التعليم التبادلي.