عمومية «المنشآت السياحية» تقر الميزانية العمومية وتوصي بوقف «اعتداءات المحليات»

فوضت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية مجلس إدارة الغرفة، برئاسة عادل المصرى، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنشآت السياحية من «الاعتداءات السافرة وغير القانونية» من قبل المحليات، ومنع التدخل في أعمال وزارة السياحة والتغول على سلطاتها من حيث الإشراف على القطاع السياحي ومراقبة أدائه.
وذكرت الغرفة في بيان صحفي، الأربعاء، إن الجمعية العمومية العادية اكتمل نصابها القانوني بحضور عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع المنشآت الفندقية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأقرت الميزانية العمومية عن العام المالى 2018 / 2019، وتقرير مجلس الإدارة والتحركات والجهود التي قام بها المجلس خلال العام الحالى 2019.
وشهدت الجمعية العديد من المناقشات وتناولت المشاكل التي تواجه المنشآت السياحية، حيث تصدرها قضية «الاعتداءات المستمرة من قبل المحليات تجاه المنشآت السياحية من غير سند قانوني، واستخدامها الصلف والتعنت معها تحت مسميات الإشراف والمراقبة، وإغلاقها دون أي سند قانونى»، على حد وصف البيان.
وأكدت الجمعية العمومية في توصياتها ضرورة تدخل وزارة السياحة لوقف هذه الاعتداءات التي تضر سمعة القطاع السياحى، وتؤثر على اقتصاديات هذه المنشآت، لكونها تتم من قبل جهات غير ذات اختصاص وغير ذات خبرة في المجال السياحى وغير معنية بهذه الإجراءات.
ودعت الجمعية العمومية لضرورة تصعيد الموقف إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأهمية تعميم منشور جديد للمحليات بعدم التدخل في النشاط السياحي إلا في الأمور التي يخولها لها القانون، وضرورة فصل السلطات وعدم تغول المحليات على سلطة وزارة السياحة، وضرورة إتباعها للقوانين واللوائح المنظمة لعمل النشاط السياحي.
وأوصت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية بضرورة إيجاد حل للمشاكل التي تواجه أعضائها من المنشآت السياحية عند تجديد تراخيصها، وقصر عمليات المعاينة وإصدار التراخيص للحماية المدنية على الإدارات بمديريات الأمن بالمحافظات، وكذلك سداد رسوم المعاينات والترخيص بمديريات الأمن وإدارات الحماية المدنية بدلاً من إجبارها وتحملها أعباء سدادها بالقاهرة، فضلاً عن انتظار المنشآت لعدة شهور لاستلام الترخيص، خاصة وأنها- المنشآت- تتوقف عن العمل خلال هذه المدة لحين الحصول على الترخيص. وذلك في إطار التيسيرات والتسهيلات التي تقوم بها الدولة المصرية تجاه المستثمرين.
وأكدت المناقشات أن أجهزة الحماية المدنية بالمحافظات السياحية هي التي تقوم بأعمال المعاينات لأدوات وأجهزة الحماية المدنية ،وتقوم برفع تقريرها إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لاعتماد المعاينات ومنح الترخيص.
وتضمنت توصيات الجمعية العمومية المطالبة بحظر الترخيص للمنشآت «المطاعم» بالمحافظات السياحية: القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سينا ،والأقصر، والإسكندرية، إلا للمنشآت التي يزيد رأسمالها على نصف مليون جنيه، حفاظاً على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية.
من جهة أخرى، أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مجلس إدارة الغرفة لا يتوانى عن الحفاظ على مقدرات أعضاء الغرفة، ويسعى لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مشيداُ بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وبقطاعات الوزارة الأخرى.
أضاف «المصرى» في كلمته بالجمعية العمومية أن المجلس رغم المعوقات التي تواجه القطاع السياحى يواصل تحركه الدؤوب مع الجهات المعنية المختلفة ذات الارتباط المشترك بالسياحة، لرفع الكثير من الأعباء على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، من خلال التعاون التوثيق مع هذه الجهات.
وأشار «المصرى» إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيواصل المساعى والجهود لحل مشاكل المنشآت السياحية مع الحماية المدنية، كما يتم حالياً وضع حلول لكثير من المشاكل التي تعوق المنشآت السياحية من قبل الحماية المدنية والأمن الصناعي وشرطة السياحة وغيرها.
وكشف «المصرى» أن المجلس عرض المشاكل التي تواجه المنشآت السياحية على النائب علاء عابد، المستشار القانونى للغرفة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع الجهات المعنية، وتقديم مذكرات توضيحية بالرأي القانونى للغرفة، فضلاً عن القيام بتحديد مواعيد لعقد لقاءات مع وزراء التنمية المحلية والرى والزراعة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الداخلية المعنية بالأمر لتوضيح رؤية الغرفة والتأكيد على عدم دستورية وقانونية العديد من الإجراءات التي تتخذها هذه الجهات.
وأعلن رئيس غرفة المنشآت السياحية التوصل لاتفاق مع عبدالفتاح العاصى، وكيل أول وزارة السياحة، لضم كل من مدير عام التراخيص ومدير عام التفتيش إلى لجنة حل مشاكل المستثمرين.