منذ تنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفلية، في أبريل الماضي، إثر التظاهرات والاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الجزائري، أودع القضاء الجزائري العديد من المسئولين السابق قيد الحبس الاحتياطي، بعد توجيه تهم بالفساد خلال فترات تولي الرئيس بوتفليقة. وخلال التحقيقات اتهم القضاء الجزائري عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المقربين لبوتفلية في قضايا الفساد، قبل أن تصدر أحكام بسجنهم على ذمة قضايا فساد ومخالفات مادية. وتستعرض "الشروق" في التقرير التالي أبرز 10 اعتقالات في الجزائر لنخبة من الاقتصاديين والسياسيين بتمهمة الفساد.. * رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال 13 يونيو، تم إيداع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، الحبس مؤقتا، بسجن الحراش بتهمه تطورته في قضايا فساد خلال فترة توليه المنصب. * مرشح الرئاسة الملغاة الجنرال علي غديري في نفس اليوم، أودع قاض بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، مرشح الرئاسة الملغاة الجنرال المتقاعد علي غديري، الحبس المؤقت، وقالت وسائل إعلامية أنه تم حبسه؛ لتزويره توكيلات خاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة في 18 أبريل. * وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس وزير الأشغال العمومية والتجارة الجزائري، قررت المحكمة العليا بحبسه مؤقتا؛ في قضايا تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، وتم الحكم ثاني يوم الحكم كل من رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، ومرشح الرئاسة الملغاة الجنرال علي غديري، بالحبس المؤقت. * رجل الأعمال محي الدين طحكوت في أحداث سلسلة متواصلة من الاعتقالات في صفوف نخبة من الاقتصاديين والسياسيين في الجزائر، احتجز رجل الأعمال محي الدين طحكوت، في مزاعم فساد وصفقات حكومية مشبوهة، كما جاء أمر حبسه غسيل الأموال، يواجه كذلك اتهامات بالحصول على امتيازات غير قانونية تحت حكم بوتفليقة ويملك طحكوت خدمات النقل الجامعي، وكذلك مصانع لتركيب وتوزيع السيارات في البلاد. * عبدالقادر زوخ 14 مايو، تم حبس محافظ العاصمة بتهمه فساد مالي واقتصادي، وقد تم عزله بعد تغيير جزئي في محافظين الولاه، آثر وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة انهيار بناية القصبة. * أحمد أويحي بعد التحقيق معه في 12 يونيو الجاري، بتهمة الفساد، سجن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحي، مؤقتا بسجن الحراش، وشغل أويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. *عبد الغني زعلان أودع عبد الغني زعلان، مدير حملة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت في إطار تحقيقات معه في قضايا الفساد، «منح امتيازات غير مستحقة»، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعتها، والتي ارتكبها خلال توليه منصب وزير النقل والأشغال العمومية. * الإخوة كونيناف في صباح ال24 من أبريل، قرر إيداع رجال الأعمال، الإخوة كونيناف (رضا وعبد القادروكريم وطارق)، الحبس المؤقت على خلفية التحقيق في قضايا فساد تورطهم في «إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، بالإضافة لاستغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي». * وزير الماليةالجزائري محمد لوكال بسبب الفترة التي قضاها وزير المالية محمد لوكال، محافظا للبنك المركزي سابقا، مثل أمام النيابة العامة في أبريل الماضي، ليواجه تهما نها «تبديد المال العام» ومنح «امتيازات غير مشروعة»، دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعة هذه الملفات التي يتابَع فيها.
