حبس مرشح الرئاسة الجزائرية الملغاة بتهمة الإضرار بالجيش

أودع قاض بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، في وقت متأخر من الخميس، مرشح الرئاسة الملغاة الجنرال المتقاعد علي غديري، الحبس المؤقت بتهمة تسريب معلومات اقتصادية للأجانب، ومحاولة الإضرار بالجيش.
وأفاد بيان لمكتب غديري، نشر على صفحته ب"فيسبوك"، أنه "تم ايداع المترشح السابق للرئاسيات علي غديري، الحبس المؤقت (بسجن الحراش غرب العاصمة) بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة".
وأعلن مكتب غديري، في بيان ثان، أن غديري، وجهت له تهمتان من قبل النيابة العامة، هما "المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني".
أما الثانية فهي "المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني"، ونفت أن تكون محاكمته بسبب ما تم تداوله إعلاميا حول تزوير توكيلات الانتخابات.
وصبيحة الخميس، أعلن مكتب غديري، أنه خضع "لتحقيقات أمنية" بعد توقيفه ليلة الأربعاء الخميس، قبل أن يطلق سراحه ويحال على قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، غربي العاصمة.
وغديري (64 سنة) لواء تقاعد من الجيش في 2015، وشغل قبلها منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع، لمدة 15 عاما.
وكان أول شخصية تعلن دخول سباق الرئاسة، الذي كان مقررا في 18 أبريل الماضي، منافسا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكن انتفاضة شعبية متواصلة أدت إلى إلغاء الانتخابات، ورحيل بوتفليقة عن الحكم.
وبعد إلغاء الانتخابات، واصل غديري، نشاطه السياسي من خلال خرجات ميدانية ولقاءات مع وسائل الإعلام، ودعا عدة مرات إلى تنظيم انتخابات الرئاسة في أقرب وقت.
ويقول مراقبون ووسائل إعلام محلية، إن اللواء المتقاعد مقرب من قائد المخابرات السابق محمد مدين (المدعو الجنرال توفيق)، الذي يقبع في سجن عسكري منذ أسابيع بتهمة "التآمر على الجيش والدولة"، لكن غديري ظل ينفي في كل مرة هذه العلاقة.
وشهدت الجزائر منذ الأربعاء، سجن ثلاث شخصيات سياسية كبيرة محسوبة على نظام بوتفليقة في قضايا فساد، وهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.
ويحقق القضاء منذ أسابيع مع عدة رجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم فساد أودع بعضهم السجن على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.