مثُلت 60 شخصية جزائرية، الخميس، أمام القضاءين المدني والعسكري، بتهم متعلقة بالفساد أو كشهود في قضية التآمر على سلطتي الدولة والشعب. وللمرة الأولى، استدعت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، ووالي العاصمة السابق عبدالقادر زوخ ونجله، إضافة إلى رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ونجله، ووزير الأشغال العمومية الأسبق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، ووزير التجارة الأسبق رئيس حزب الجبهة الشعبية عمارة بن يونس، وكلاهما من أحزاب التحالف الرئاسي الذي دعم ولاية بوتفليقة الخامسة. كما استمع قاضي التحقيق إلى 9 وزراء سابقين في حكومتي سلال وأويحيى، من بينهم وزير المالية الأسبق كريم جودي ووزير الموارد المائية حسين نسيب، ووزير النقل الأسبق عمار تو. وأدلت بعض الشخصيات بإفاداتها أمام قاضي التحقيق بالمحكمة المدنية، إما كمتهمين أو كشهود، دون توضيح أسماء أي من الفئتين، فيما يتعلق بشبهات فساد ترتبط ب"امتيازات وصفقات غير قانونية تحصل عليها رجل الأعمال علي حداد" القابع في سجن الحراش، منذ مارس/آذار الماضي، وفق ما كشفه التلفزيون الجزائري الحكومي. وشهد محيط محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تعزيزات أمنية مشددة، بالنظر إلى حجم وعدد الشخصيات التي استدعاها قاضي التحقيق في يوم واحد. من جانب آخر، استدعت المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة (وسط البلاد) رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز، لتقديم شهادته في قضية التآمر على سلطتي الدولة والجيش الموجهة لشقيق الرئيس الجزائري السابق ورئيسي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق