القضاء الجزائري يقرر إيداع علي غديري في الحبس الاحتياطي

قرر قاض بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، فى ساعة متأخرة مساء أمس الخميس، ايداع المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الجزائرية، اللواء المتقاعد علي غديري، الحبس المؤقت بتهمة تسريب معلومات اقتصادية للأجانب، ومحاولة الإضرار بالجيش.
وأفاد بيان لمكتب غديري، نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه "تم ايداع المرشح السابق للرئاسة علي غديري، الحبس المؤقت (بسجن الحراش غرب العاصمة) بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة".
وأوضح مكتب غديري، في بيان ثان، أن النيابة العامة وجهت لغديرى تهمتين وهما "المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني"، و"المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني"، ونفت أن تكون محاكمته بسبب ما تم تداوله إعلاميا حول تزوير توكيلات الانتخابات.
وخضع غديري، "لتحقيقات أمنية" بعد توقيفه ليلة الأربعاء الخميس، قبل أن يطلق سراحه ويحال على قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، غربي العاصمة، ليقرر ايداعه الحبس الاحتياطى.
وغديري (64 سنة) لواء تقاعد من الجيش في 2015، وشغل قبلها منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع، لمدة 15 عاما.
وكان أول شخصية تعلن دخول سباق الرئاسة، الذي كان مقررا في 18 أبريل الماضي، منافسا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن انتفاضة شعبية متواصلة أدت إلى إلغاء الانتخابات، واستقالة بوتفليقة.
ويقول مراقبون ووسائل إعلام محلية، إن غديري مقرب من قائد المخابرات السابق محمد مدين (المدعو الجنرال توفيق)، الذي يقبع في سجن عسكري منذ أسابيع بتهمة "التآمر على الجيش والدولة"، لكن غديري ظل ينفي في كل مرة هذه العلاقة.
وشهدت الجزائر منذ الأربعاء، سجن ثلاث شخصيات سياسية كبيرة محسوبة على نظام بوتفليقة في قضايا فساد، وهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.
ويحقق القضاء منذ أسابيع مع عدة رجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم فساد أودع بعضهم السجن على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.