تأجيل محاكمة رئيس شركة التنمية الزراعية السابق وآخرين متهمين بالرشوة ل16 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و3 آخرين، لاتهامهم بقضية رشوة وتسهيل إهدار المال العام، لجلسة 16 فبراير المقبل، لسماع شهادة ضابط الرقابة الإدارية مُجري التحريات فى الواقعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال "محمود .ص"، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، و3 آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بطلب والحصول على وتقديم رشاوي مالية وعطايا عينية، وتسهيل وإهدار المال العام، وفق أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن للدولة التي باشرت التحقيقات.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول محمود صادق فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني "ع. ع"، مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبوا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من المتهم الثالث "أ. س"، صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الثالث ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، لم يقوما بالاستعلام عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن والتغاضي عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات.
وبناء على إذن من النيابة، ضبطت قوات الأمن المتهم الثاني حال لقاء جمع بينه وبين المتهم الأول في منزل الأخير، لتسليم المتهم الأول مبلغ 214 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثالث، وتم ضبط المتهمين وبجوزة الأول المبلغ المالي جزء من مبلغ الرشوة المقدم للمتهم الأول، كما تم ضبط المتهم الثالث بمقر شركته عقب تقديمه لمبلغ الرشوة سالفة الذكر.
فيما تمثل دور المتهم الرابع "س. م"، المدير المالي لدى شركات المتهم الثالث، بتزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات شركات الأفراد، وأنه كان على علم بتأسيسه لتلك الشركات الصورية، وأن تلك الشركات لا تمارس أي نشاط فعلي.