لجنة برلمانية تمهل الجهات المعنية شهرا قبل مناقشة «الأحوال الشخصية»

فؤاد: قوانين الأحوال الشخصية الحالية عامل أساسى فى تدمير الأسرة المصرية
السجينى: المجتمع الذى لا يواجه أمراضه مجتمع عاجز.. واستطلاع رأى الجهات المعنية «ليس بهدف التعطيل»
اللجنة استطلعت آراء الأزهر والقومى للمرأة والأعلى للقضاء ووزارة العدل.. ولم يرد سوى الوزارة
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أمس، إمهال الجهات المعنية بمشروع قانون الأحوال الشخصية، حتى أول اجتماع للجنة الشهر المقبل، لتبدى تلك الجهات آراءها وملاحظاتها فى مشروع القانون، قبل أن تبادر اللجنة بمناقشته بشكل مباشر.
وكانت اللجنة، فى الاجتماع الذى ترأسه وكيلها النائب أحمد حلمى الشريف، قد أرجأت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد وستين نائبا آخرين، بشأن إصدار مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.
وقال الشريف إن اللجنة سبق لها مطالبة أربع جهات بآرائها فى مشروع القانون، وهى: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل، والمجلس القومى للمرأة، والأزهر الشريف، إلا أن تلك الجهات لم ترد، فيما عدا وزارة العدل، التى طالبت باستطلاع آراء الجهات الأخرى أولا.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين عام ائتلاف «دعم مصر» النائب أحمد السجينى، إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد فؤاد، بجدول أعمال اجتماعات اللجنة التشريعية بالمجلس، تحريكا للمياه الراكدة، وأمرا يستحق استكماله بكل شفافية.
وأضاف أمين عام ائتلاف «دعم مصر»: «المجتمع الذى لا يواجه أمراضه مجتمع عاجز، والأفكار التى وضعت فى مشروع قانون الأحوال الشخصية تعد مواجهة سليمة فى حاجة إلى المناقشة، فنحن أمام مشكلات ولابد من مواجهتها بالنقاش والحوار والوصول إلى مشروع قانون يخدم هذه الرؤى للتغلب على الإشكاليات التى نواجهها».
وعن الموقف من تأخر موافاة الجهات المعنية بمشروع القانون، اللجنة بآرائها، قال السجينى: «نحن نوقر كل الجهات التى طلب الدستور رأيها، والمشرع عندما طلب هذه الآراء فى الدستور كان بهدف تحقيق الاتساق بين السلطات وليست من باب القيد والتعطيل».
وتساءل السجينى: «كيف نغض البصر عن الإشكاليات التى تواجهها الأسرة المصرية، حيث يتم مناقشة الأمر بوسائل الإعلام، والبرلمان صاحب الاختصاص لا يناقش الأمر إطلاقا؟ هذا أمر لابد من تداركه بقدر كبير من الوعى والمسئولية».
وكان مقدم مشروع القانون، النائب محمد فؤاد قد أصدر بيانا صباح أمس، أعرب فيه عن كامل احترامه وتقديره لهيئة مكتب وأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لانتوائها البدء فى مشوار مناقشة قوانين الأحوال الشخصية نظرا لما ينطوى عليه هذا القانون من أهمية بالغة ونؤكد أن «رأينا خطأ يحتمل الصواب» و«لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة».
وقال فؤاد إن الجميع يتفق أن هناك أزمة حقيقية يعانيها المجتمع المصرى وآلاف الأسر بسبب قوانين الأحوال الشخصية الحالية التى أصبحت بمثابة عامل أساسى فى تدمير الأسرة المصرية ولعل أكثر المتضررين من نتائج تطبيق تلك القوانين هم أطفال مصر، فكان لزاما علينا أن نواجه أزماتنا كما واجهت القيادة السياسية أزمات مصر طيلة الفترة الماضية حتى استقر الوطن.
وأكد أنه بعد استقبال عدد كبير من متضررى قضايا الأسرة وتشكيل لجنة مختصة للإستماع لهم وإجراء ما يقرب من 25 حوارا مجتمعى بعدة محافظات مع مختلف القطاعات «متضررين، محامين، إستعانة بآراء قضاه وآراء أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية، والاستماع لآراء شخصيات عامة» للوقوف على المشكلات الحالية بشكل مباشر والإلمام الكافى بجوانبها، حتى انتهينا إلى إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية فى الولاية على النفس.
وأشار إلى أنه يطمح أن يكون من بين مواده ما يحقق متطلبات المجتمع من تحقيق عدالة وتوازن بين أطراف الأسرة المصرية وحماية حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى وتوفير بيئة مناسبة من الرعايا المشتركة من الأبوين تجاهه، مما يسهم بحق فى عملية بناء الإنسان المصرى مستقبلا والمتمثل فى الطفل الصغير، وهذا ما أكد عليه السيد رئيس الجمورية عدة مرات خاصة فى مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة خلال جلسة إستراتيجية بناء الإنسان المصرى.
وأضاف فؤاد: نحن أمام خطوة حقيقية لنظر قانون أملت آلاف الأسر أن ينظر إليه بعين الإعتبار والجدية لنرأف بالمجتمع مما نتج عن تطبيق القوانين الحالية من تدمير للأسرة، وارتفاع فى أعداد الطلاق، وقطع الأرحام، وحرمان الأطفال من حقوقهم فى الرعاية المشتركة والنشأة السليمة والمتزنة بين أبويهم، لذا أثق أن القانون خلال مراحل مناقشته سيكون قانونا حياديا محققا لمصالح المجتمع غير منحاز لفئة دون أخرى يحقق مصلحة الطفل أولا وأخيرا ويعيد التوازن بين جميع الأطراف.
وفى سياق آخر، وافقت اللجنة، على مشروع قانون يقر الحضور أمام محاكم الجنح، بالتوكيل، أسوة بمحاكم الجنايات.
ويقضى المشروع المقترح من وكيل اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف بتعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، لإلزام الحضور أمام محاكم الجنح بالتوكيل.
واتهم الشريف، الحكومة بوضع اللجنة التشريعية «فى مواقف نحن فى غنى عنها»، وفق تعبيره.
وأضاف وكيل اللجنة: حين تعرضت إحدى الكنائس للاعتداء، طالبنا بإدخال تعديلات أساسية على مواد قانون الإجراءات الجنائية، غير أن طلبنا قوبل برفض حكومى، بدعوى تقديم تشريع متكامل للإجراءات الجنائية.