أمين عام «دعم مصر»: طلب رأي الجهات المعنية في «الأحوال الشخصية» ليس بهدف التعطيل

اعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين عام ائتلاف «دعم مصر» النائب أحمد السجيني، إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد فؤاد، بجدول أعمال اجتماعات اللجنة التشريعية بالمجلس، تحريكًا للمياه الراكدة، وأمرًا يستحق استكماله بكل شفافية.
وشكر السجيني في الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، لنظر مشروع القانون، رئيس اللجنة النائب بهاء أبو شقة، وكذلك النواب مقدمي مشروع القانون.
وأضاف أمين عام ائتلاف «دعم مصر»: «المجتمع الذي لا يواجه أمراضه مجتمع عاجز، والأفكار التي وضعت في مشروع قانون الأحوال الشخصية تعد مواجهة سليمة في حاجة إلي المناقشة، فنحن أمام مشكلات ولابد من مواجهتها بالنقاش والحوار والوصول إلى مشروع قانون يخدم هذه الرؤي للتغلب على الإشكاليات التي نواجهها».
وعن الموقف من تأخر موافاة الجهات المعنية بمشروع القانون، اللجنة بآرائها، قال السجيني: «نحن نوقر كل الجهات التي طلب الدستور رأيها، والمشرع عندما طلب هذه الآراء في الدستور كان بهدف تحقيق الاتساق بين السلطات وليست من باب القيد والتعطيل».
وتساءل السجيني: «كيف نغض البصر عن الإشكاليات التي تواجهها الأسرة المصرية، حيث يتم مناقشة الأمر بوسائل الإعلام، والبرلمان صاحاب الاختصاص لا يناقش الأمر إطلاقا؟ هذا أمر لابد من تداركه بقدر كبير من الوعي والمسؤولية».