"السجيني": آراء الجهات المختصة في القوانين هدفها الاتساق لا التعطيل

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن" كل الجهات التي طلب الدستور رأيها في مشروعات القوانين نوقرها ونجلها، ومن بينها مشروع بتعديل قانون الأحوال الشخصية".
وأضاف "السجيني"، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي خصص جزءا منه لمناقشة تعديلات مقدمة على قانون الأحوال الشخصية من النائب محمد فؤاد، أن المشرع عندما طلب هذه الآراء في الدستور كان اتساقا بين السلطات وليست من باب القيد والتعطيل.
وتابع "السجيني": "كيف نغض البصر عن الإشكاليات التي تواجهها الأسرة المصرية"، مبينًا أنه يجرى مناقشة الأمر بوسائل الإعلام، والبرلمان صاحب الاختصاص لا يناقش الأمر إطلاقا، هذا أمر لابد من تداركه بقدر كبير من الوعي والمسؤولية".
ووجه "السجيني"، الشكر للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لحيادتيه وشفافيته في إدارة اللجنة، في القلب منها المشروعات التي تهم الأسرة المصرية، ومنها الأحوال الشخصية، الذي يلازمه نوع من الحساسية واهتمام كبير وتداول لوجهات نظر متباينة، مشيرا إلى أن وضع مشروع القانون بجدول أعمال الجلسة هو تحريك للمياه الراكدة، وأمر يستحق أن يتم استكماله بكل شفافية.
كما تقدم "السجيني" بالشكر لمقدمي مشروع القانون، وما بذلوه من جهود من تحويل الأفكار لمشروع قانون يعرض علي اللجنة، ونالوا بعض الهجوم من قبل البعض، مشيرا إلى أن المجتمع الذي لا يواجه أمراضه هو مجتمع عاجز.
ولفت إلى أن الأفكار التي وضعت في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النواب؛ تعد مواجهة سليمة في حاجة إلي المناقشة، متابعًا: "نحن أمام مشكلات ولابد من مواجهتها بالنقاش والحوار والوصول إلى مشروع قانون يخدم هذه الرؤي والتغلب على الإِشكاليات التي نواجها".
وعقب على حديثه النائب أحمد حلمي الشريف، والذي ترأس الاجتماع، أن اللجنة الآن أمام أمر في حاجة لمواجهته، مبينًا أنه محاولة تقيد المشرع عن القيام بدوره تجاه مشروع قانون بعينه.